أكد وزير الدفاع الياس بوصعب لـ "الجديد" أنه لا علاقة للجيش بقضية الأسلحة والسفارة السويسرية أكدت لي ثقتها بالجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية"، وأضاف ان السفيرة السويسرية أكدت أن قضية الأسلحة مرتبطة بوزير سابق أخذ السلاح لحمايته الشخصية، لكن الاتفاق الموقع بين الجانبين يسمح للسفارة معرفة نهاية وجهة السلاح، وعلى أساسه تقوم بالكشف على كيفية استخدامه، لكنها فوجئت بأنه لم يظهر سوى ٩ قطع فقط من أصل ٤٠ قطعة جرى تسليمها"
بوصعب قال لـ "الجديد" إنه فيما يتعلق بنقل قائد الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي من موقعه قال إنه جرى نقله ليتسلم الغرفة العسكرية في الوزارة، وهو موقع يشبه موقع المدير العام.. محذراً في الوقت ذاته من حملة يتعرض لها الجيش اللبناني
وأضاف بوصعب "فيما يتعلق بمعدات امنية تم شراؤها خلال القمة العربية، فهي تسمى anti- drone وهي مخصصة لحماية الأبنية من هجمات بطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن الجيش له الحق بامتلاك هذا النوع من المعدات وجرى شراؤها عن طريق لجان رسمية وكل الأموال موجودة عند ديوان المحاسبة وبعلم مجلس الوزراء، وأوضح بو صعب أنه لا يحق للواء أو أي قطعة من قطع الجيش بشراء السلاح بمعزل عن المؤسسة العسكرية".
وقررت سويسرا وقف تسليم معدات عسكرية للبنان "طالما أنها لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة"، بحسب ما أعلنت اليوم امانة الدولة لشؤون الاقتصاد.
وأكدت في بيان انه "تم في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا الى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة".
واشارت الى انها "حاولت مرارا بواسطة السفارة السويسرية في بيروت العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها. وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريا لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية مثل الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي تعهد عدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض".
وذكرت الأمانة أن "عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في ال 2013 و 2015 تمتا دون حوادث"، لكنها باتت تعتبر أن "خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة، أصبح مرتفعا في هذا البلد".