اعتبرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان لها "ان الاعتكاف المستمر للقضاة وعلى ضوء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المساعدون القضائيون وتأثير ذلك على العمل في قصور العدل، وتوقف المحاكمات منذ بداية الاعتكاف وتأثير ذلك على حقوق المتداعين خصوصا لناحية تراكم الملفات والتأخير في البت بها خصوصا أننا على أبواب عطلة قضائية مما قد يجعل من هذه الملفات عرضة للتأجيل لفترات طويلة.
ورفعت مفوضية العدل الصوت عاليا وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة.
وإذ حذرت مفوضية العدل من إستمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان، اشارت الى" أن لا مصلحة لأحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانيين جميعا على حد سواء ولما في ذلك من تأثير على مسار العدل والعدالة". "