اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان لها انه "منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ والذي قضى بوجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لغاية تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠.
باشرت قوى الامن تطبيق هذا القرار بجميع الوسائل المتاحة عبر تسيير دورياتها على الاراضي اللبنانية وانذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الحثّ على التقيّد التامّ بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسّسات والمحالّ التجارية، إضافة الى قيام القطعات الاقليمية بتنظيم مئات المحاضر بحقّ المخالفين."
وطلبت المديرية العامة من المواطنين الالتزام التامّ بمنازلهم، وعدم القيام بالتجمعات، ووقف العمل بجميع وسائل النقل الاجمالية (باصات، فانات من جميع الاحجام...)، وان الاصرار على عدم التقيد بقرار التعبئة العامّة والاستمرار في التجمعات وفتح المحال امام الزبائن، سيؤدي الى نشر هذا الوباء على جميع الاراضي اللبنانية، والى صعوبة السيطرة عليه.
وبناء عليه، ستتخذ قوى الامن اجراءات اكثر تشدّدًا بحق المخالفين اعتبارا من الساعة ٦،٠٠ صباحا من تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠، ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية بحقهم فحسب، بل سيتم ملاحقتهم قضائيًّا وتنظيم محاضر عدلية وفقا لقانون العقوبات، ولاسيما المادة /٦٠٤/ التي تنصّ على ما يلي:
"من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر . وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة".
وتؤكد قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين اساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارات المعنية، وهم لا يعفون من دائرة المسؤولية في الحفاظ على الأمن الصحي، والحدّ من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامّة قبل أيّ اعتبار."