أشار الوزير السابق ريفي في مؤتمر صحافي للرد على الدعوى القضائية المقامة ضده على خلفية حديث له عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان "إيران، ونتيجةً للغطاء المسيحي الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله"، كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة. كانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كُتب عليها "الهلال الأحمر الإيراني" وكان الوزير جبران باسيل يتسلّمها شخصياً وينقلها شخصياً".
وأضاف "لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم. أغلب مسؤولي لبنان إتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل. إشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة".
وسأل "الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصةً في بنوك سويسرا؟"
وأضاف "إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي ومالديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء إعتبر قولي اخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني احد. المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً علي دون أن كلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه. ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية،للمدعي والمدَّعى عليه؟ هل يعلم هؤلاء القضاة الأجلاَّء أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرَّ قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضيةٍ واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة؟"
وتابع "تكاليف الكهرباء السبب الرئيس لازدياد الدين العام،أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار حجم الدين العام. بواخر باسيل تصلح لتدخل كتاب غينيس لحجم الفساد وللخروج عن القانون واحتقار الهيئات المعنية من إدارة المناقصات وهيئات الرقابة والتفتيش المركزي لديوان المحاسبة. كلَّفت البواخر 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017. بربكم أي عاقل ومستقيم يقبل أن يستأجر بواخر سعرها الإجمالي 650 مليون دولار بمبلغ يقارب الضعفين والنصف ثمنها؟"، مشيرا الى انه مستعد لتقديم الملف الى القضاء.
وقال "عندما نُلزِّم المشاريع لشركاتٍ مشبوهة بالفساد وبعقودٍ مشبوهة من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد. الشركة البرازيلية التي لُزّمت أحد السدود هي شركة متهمة عالمياً بالفساد".
وتابع "ذُهل اللبنانيون عندما علموا أن تسعير الأراضي التي كانت وزارة الطاقة تنوي شراءها في منطقة سلعاتا لإقامة معمل كهربائي كلفتها التقريبية حوالي 200 مليون دولار. وبعد أيامٍ معدودة وبعد الضجة التي أثيرت حولها تراجعت الى حوالي 30 مليون دولار وهنا نرسم وإياكم مئات علامات الإستفهام؟"
وقال "عمِل الوزير باسيل على شراء أغلب الأراضي المحيطة بأماكن إقامة السدود المائية أو في المناطق التي تُجاوِرها ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع إستملاكات تفوق قيمة شرائها أو الإحتفاظ بها بعد إقامة المشروع مستفيداً من إرتفاع أسعارها مستغلاً بذلك موقعه وسلطته".
وأضاف "البلد على شفير الإفلاس والبلد يكاد يسقط فإلى متى السكوت؟ التصدي للنهب وللفساد مهمة وطنية ولن يقوم لبنان من كبوته إن لم نضع حداً للفاسدين. لا تخافوا من مواجهة الفاسد الذي يأكل أموالنا بالحرام فهو كالسارق يحاول أن يتعمد إظهار القوة لحماية نفسه ثم يتهاوى عندما يواجَه بالحقائق".
ودعا ريفي "القضاء للإستماع لشهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق محمد قباني الذي قال أن باسيل يستهبل اللبنانيين، ولشهادة النائب هادي حبيش الذي صرح أن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر متهماً فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الإنتخابية منها، وشهادة الوزير جمال الجراح الذي صرح بأن لباسيل سجل حافل بالصفقات وأن إصراره على صفقة البواخر يؤكد تورّطه بصفقة مشبوهة، وشهادة النائب سامي الجميل الذي صرح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولار".
كما دعا القضاء الى الاستماء "لشهادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصف صفقة البواخر بأنها فضيحة العصر متوجهاً بكلامه لباسيل، ورئيس "كتلة المستقبل" آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة حيث أعلنت الكتلة ب 3 /4/ 2012 أن البواخر فضيحة ومليئة بالمصالح الشخصية والحزبية، ولدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال أن عمولة إستئجار المرحلة الأولى من بواخر الكهرباء تبلغ 26 مليون دولار، ووزير المالية علي حسن خليل الذي يتهم الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2 وهي بملايين الدولارات. والى إفادة نائب رئيس الحكومة سابقاً اللواء عصام أبو جمرة الذي قال بتاريخ 1/10/2010 أن التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر الكهرباء مدعاة للفساد".
وتابع "أدعو القضاء للإستماع الى شهادة كل الأشخاص في الإدارة اللبنانية الذين من موقعهم الإداري رفضوا صفقات البواخر لمعرفة الأسباب والجهات التي مارست الضغوط عليهم لتمريرها خلافاً للقانون، بعد محاولة السطو على صلاحياتهم من قِبل جيوش مستشاري الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة. أدعو القضاء اللبناني إلى فتح ملف شركة البواخر وتجاوزاتها لاستكمال ملف التحقيق بكل التجاوزات المالية التي رافقت ملف إستئجار البواخر. أدعو القضاء للإستماع الى إفادتي لأقدم ما لديّ من ملفاتٍ عن الفساد.
وفي الختام دعا ريفي اللبنانيين المعنيين "لإطلاق حملة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. تعلمون أيها السادة أنه إذا وُفّقنا في استعادة أموال الشعب اللبناني من الفاسدين ننقذ لبنان من مديونيته ونعيد التوازن إلى الموازنات اللبنانية".
ولفت ريفي خلال حديثه الى انه سيتقدم باستئناف للحكم القضائي الذي غرمه بتعويض لصالح باسيل، أمام محكمة التمييز المختصة.