ذكرت صحيفة "الأخبار" في مقال للكاتب رضوان مرتضى انها حصلت على محاضر التحقيق في قضية توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان وملف التلاعب بسعر الليرة. واضافت الصحيفة ان اعترافات المدير في المصرف المركزي الواردة في المحاضر أكدت أنه كان يُبلّغ حاكم المصرف المركزي بتفاصيل عمله بشأن بيع الدولار وشرائه. حتى إنّ سلامة نفسه هو من أعطاه أسماء الصرّافين. ورغم أنّ اسم حمدان اقترن أيضاً بقضية توقيف مدير الخزانة في مصرف سوسيتيه جنرال اللذين ادُّعي عليهما بجرم التلاعب بالليرة، إلا أنّ المعلومات تتحدّث عن قرار اتُّخِذ بوقف التحقيقات و"ضبضبة" هذا الملف.
وقال الكاتب في مقاله "تضافرت الجهود الأمنية والقضائية بأوامر سياسية لإقفال ملف التحقيق بالتلاعب الذي أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وملف سحب الدولار من السوق وشرائه بأموال المودعين لشحنه إلى الخارج، عندما شارفت التحقيقات على النيل من رؤوس كبيرة. المعلومات تكشف أنّ قراراً سياسياً اتُّخِذ بوقف التحقيقات في هذا الملف على اعتبار أنّه "يؤذي سمعة المصرف المركزي وباقي المصارف". اتّصل ضباط كبار وقضاة طالبين وقف التحقيقات وختم الملف لإيداعه النيابة العامة المالية. كذلك طُلِب وقف عمليات الدهم في هذا الملف.
وتابع الكاتب ان "هذا السيناريو تؤكده مصادر أمنية وقضائية، متحدثة عن توجّه لـ"تنييم الملف في الإعلام قبل دفنه". وفي المقابل، تؤكد مصادر قضائية أنّ الملف لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح مع بعض العرقلة جرّاء الوساطات المبذولة. وتستشهد على ذلك بادعاء النيابة العامة على الموقوفين بجرم المسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال ومخالفة قانون الصيرفة، على الرغم أنّ من بين الصرّافين الموقوفين زوج قاضية جرى إطلاق سراحه أيضاً جرّاء وساطات بُذِلت...."