تلقى عدد من اللبنانيين على هواتفهم الخلوية رسائل نصّيّة منسوبة الى وزارة الإقتصاد والتجارة، تطالبهم بالتبليغ عن أي محل تجاري أو صراف يخالف تسعيرة الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية.
في اتّصال مع "الجديد"، ينفي وزير الإقتصاد منصور بطيش مضمون التعميم المتداول جملة وتفصيلاً، ويؤكد أنه غير صادر عن وزارة الإقتصاد. ويوضح أنّ "الهدف هو المحافظة على الإستقرار لكن مع احترام النظام الإقتصادي الحرّ".
وفي نصّ الرسالة المنتشرة: "تطلب وزارة الإقتصاد من جميع المواطنين الذين يدفعون فرق سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية فوق 1513 ل.ل الرجاء الإتصال على الخط الساخن 1739 للشكاوى عن أي محل تجاري أو صراف يخالف التسعيرة. الموظفون بخدمتكم لغاية الساعة 3:30 عصرًا وبعد هذا الوقت ترك رسالة صوتية ونحن نعاود الإتصال بكم. الى جميع المواطنين، نشر هذه الرسالة".