اكدت المصادر لصحيفة "الاخبار" أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً.
وقالت المصادر "إن كل الاحتمالات ستخضع للنقاش، قبل أن يتقرر اعتماد أحدها. التركيز الحكومي يذهب دائماً باتجاه الإشارة إلى أن ثمة من يستفيد من الدعم من دون أن يكون مستحقاً له. ذلك أمر محق، لكن على الحكومة إيجاد طريقة لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر أخرى. الأغنياء على سبيل المثال لا يقودون السيارة ولا يحتاجون إلى الدواء أكثر من متوسطي الحال، بينما يستعملون الكهرباء ووسائل الرفاهية أكثر. وهذه فئات يمكن وضع ضرائب عالية عليها تعوض استفادتها من دعم المواد الأساسية. في الأساس، دراسة «أسكوا» نفسها، كانت أشارت إلى ضرورة «التضامن» بين فئات المجتمع. فانطلاقاً من كون لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، ثروة 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بـ232 مليار دولار. وهذه النسبة مهما انخفضت بفعل خضات العام 2020، فإن التفاوت سيبقى كبيراً. ولذلك، فإن الأولى إعادة توزيع الثروة، من خلال فرض ضريبة استثنائية على الثروات، ثم إقرار الضريبة التصاعدية على مجمل الصحن الضريبي للأسرة الواحدة."