عقد "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طربلس"، إجتماعه الدوري في منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي في الجميزات، تحدث على اثره منسقه عبدالله خالد، فاشار الى ان "اللقاء اجمع على جملة نقاط اهمها: اعتبار ما جرى من شغب مدروس في مناطق محددة يرمي إلى وأد التجربة الديموقراطية".
ولفت الى ان "التهديد بعصيان مدني يعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية، يهدد النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الحراك الشعبي المطلبي، والتي تجسدت ببلورة تيار شعبي عابر للطوائف والمذاهب والمناطق".
واعلن ان "اللقاء شدد على ضرورة التمسك بالقضايا المطلبية المحقة التي طرحها الحراك في أيامه الأولى، والتي ضمرت بعد دخول بعض قوى الشبكة الحاكمة إلى ساحات الحراك في محاولة لإبعاد قياداتها عن شبهة الفساد ونهب المال العام، والسعي لحرف الحراك عن أهدافه المطلبية وإغراقه في تناقضات قوى السلطة التي نهبت المال العام".
ودعا الرئيس المكلف الى "انتهاج أسلوب جديد في التكليف والتأليف يقوم على إختيار وزراء يتمتعون بالصدقية ويوحون بالثقة ومن الذين لم تصبهم آفة الفساد، ومن اصحاب الاختصاص في حقل الوزارة التي سيتولون إدارتها، والتفرغ بعد ذلك لصياغة بيان وزاري عملي يشدد على معالجة القضايا الملحة التي طال إهمالها من خلال خطط قابلة للتنفيذ، بعيدا من الهدر والبدء بالامور التي تنعكس إيجابا على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، عبر برامج واضحة وشفافة وصولا إلى كسب ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".
وأكد أن "لا بديل من بلورة رؤية إقتصادية مالية إجتماعية تركز على الإقتصاد المنتج وتبتعد عن الإقتصاد الريعي الذي أوصل البلاد إلى الإنهيار وتنهي هيمنة المصارف التي جنت المليارات على حساب قوت المواطن ولقمة عيشه، وترفض سياسة خصخصة المشاريع المنتجة، وتشدد على التعامل بالعملة الوطنية ووضع الإطار الملائم لتقليص هيمنة الدولار على مفاصل الإقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية تبني سياسة إنقاذية ترفض التلهي بالقشور وتقدم نمطا جديدا من التعامل مع القضايا الملحة وتشدد على تعميق الوحدة الوطنية وتقوية الثلاثية الذهبية المتجسدة بالجيش والشعب والمقاومة وتحديد الصديق وتعميق التعاون معه، وتحديد العدو والتشدد في مواجهته".
كما شدد على "أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباتها وانهاء قطع الطرق وإغلاق الجامعات والمدارس وتأمين حياة طبيعية تعيد التواصل بين مكونات المجتمع اللبناني والضرب بيد من حديد العناصر التي تعبث بأمن الوطن والمواطن".
ودعا المؤسسات الرقابية الى "القيام بواجباتها إزاء الغلاء الفاحش وأهمية إلزام التجار بالأسعار المعتمدة من قبل الدولة".