أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لصحيفة "الحياة" أنّ اللبنانيين والفلسطينيين "يرفضون استبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية بالمشاريع الإنمائية وقادرون مع المواقف العربية الأخرى على إفشال مخطط التوطين الذي هو أحد بنود صفقة القرن"، فيما دعا منيمنة إلى اجتماع لمجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية غدا الإثنين من أجل اتخاذ موقف مشترك حيال "صفقة القرن" عشية اجتماع البحرين الذي ستطرح فيه مشاريع إنمائية واقتصادية في إطار هذه الصفقة.
وفيما قرر لبنان عدم حضور اجتماع البحرين رأى منيمنة لـ"الحياة" أن من الطبيعي ألا يشارك لبنان في هذا الاجتماع لأنه الخطوة العملية الأولى لصفقة القرن حيث سيبحث تمويل مشاريع في الضفة الغربية وبعض دول الجوار، كرشوة لخداع الفلسطينيين عبر وعود بتوفير حياة أفضل لهم من طريق التنمية الاقتصادية مقابل تخليهم عن حقوقهم السياسية. وهذا أمر مكشوف لجميع العرب وللفلسطينيين خصوصا لا سيما أن متمولين ورجال أعمال فلسطينيين من داخل فلسطين المحتلة ومن خارجها رفضوا المشاركة في المؤتمر على رغم أن بعضهم يقيم في أميركا وأوروبا، هذا بالإضافة إلى رفض السلطة الفلسطينية حضور هذا المؤتمر.
وعلق منيمنة على التسريبات التي نقلتها أمس "رويترز" عن بعض جوانب الخطة التي يطرحها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير حول مشاريع ببلايين الدولارات، في البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية وفي دول الجوار، وخصوصا مصر والأردن ولبنان بالقول: "من البداية كان واضحا أن مشروع (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب يهدف إلى استبدال الحل السياسي بالمشاريع الإنمائية من أجل تغييب الحقوق السياسي للفلسطينيين وتقديم إغراءات اقتصادية بديلة لهذه الحقوق. ومن المستحيل أن يقبل الشعب الفلسطيني بذلك وكذلك الشعوب العربية قاطبة".
وأضاف منيمنة: "الشعب الفلسطيني يناضل منذ 70 سنة لاستعادة حقوقه في أرضه، ولن يتخلى عنها والدول العربية مجمعة على قرار قمة بيروت بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتي عادت قمة مكة التي انعقدت آخر الشهر الماضي فأكدت عليها، وبالتالي فإن كل المحاولات التي تقوم بها الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني من أجل استبدال هذه الحقوق بالإغراءات الاقتصادية الوهمية لن تمر على المستوى السياسي. والفصائل الفلسطينية كافة والسلطة الفلسطينية والدول العربية وكذلك أي جهة دموقراطية في العالم، لن ترضى بذلك على رغم كل ما يتردد بين الحين والآخر، عن مسايرة بعض الدول العربية لإدارة ترامب، إذ أن هناك إجماعا على أن هذه الدول لن ترضى إلا بما يرضى به الشعب الفلسطينين خصوصا أنها لن تخرج عن توجه شعوبها برفض تصفية قضية الشعب الفلسطيني".
واعتبر منيمنة أنه "على رغم أن محاولات الإدارة الأميركية ستستمر في محاولة فرض تصورها هذا لإلغاء الحقوق السياسية للفلسطينيين وما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية، إلا أن هذه المحاولات ستكون مضيعة للوقت لن يقبل به ليس فقط الشعب الفلسطيني بل كافة الشعوب العربية التي لمست في الأشهر الماضية أن صفقة القرن تأتي ضمن توجه يستهدف حقوقا عربية أخرى من خلال ما شهدناه من تجاوز للحقوق الوطنية والسيادية للشعب الفلسطيني عبر تشريع المستوطنات في الضفة الغربية، وللشعب السوري عبر الاعتراف الأميركي بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل، في وقت نسمع عن الاستعدادات الإسرائيلية لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية بدعم أميركي للسيطرة الإسرائيلية عليها. وهذا سيؤدي إلى تصعيد في الصراع وبالتالي لن يكتب النجاح لهذه الخطة وستتم مواجهتها بإصرار فلسطيني وعربي وبموقف دولي رافض لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح منيمنة لـ"الحياة" أنّ الفريق الأميركي الذي يعمل للترويج لصفقة القرن يريد إيهام الدول العربية والفلسطينيين أن التنمية الاقتصادية تحقق لهم رخاءا اقتصاديا لا تحققه مطالبتهم بحقوقهم بالأرض والسيادة، يروج لأفكار لا تستقيم مع تاريخ الشعوب لأن الحقوق السياسية البديهية لأي شعب هي التي تدوم، فيما الوعود بالتنمية الاقتصادية وفي البنى التحتية مهما كانت مشاريعها كبيرة، قابلة لأن يجري تديره إذا أرادت إسرائيل ذلك بوسائلها العسكرية الضخمة. أما تكريس الحقوق السياسية فتبقى.
وعن مدى جدية المخاوف اللبنانية والفلسطينية من أن "صفقة القرن" تهدف إلى توطين الفلسطينيين في دول اللجوء، أجاب منيمنة "الحياة" بالقول: "نحن في رأينا أنه في كل مرة طرح التوطين سابقا لم يكن الأمر جديا، وكان له علاقة بسياسات محلية وتناقضات لبنانية وبتوجهات شعبوية أحيانا، لكنها المرة الأولى وعبر ما سمي صفقة القرن نرى شبح التوطين يطل في شكل حقيقي، في حال تمكنت الإدارة الأميركية من فرض توجهاتها. فهي عبرت أكثر من مرة، تارة عبر التسريب وأخرى بالتصريح بأن جزءا من الخطة إبقاء اللاجئين في الدول المضيفة لهم أو إيجاد بلد ثالث يستقبلهم، وبالتالي فإن كافة الدول المضيفة، وخصوصا لبنان والأردن وسورية، باتت أمام تهديد خطر فعلي بحصول التوطين على أرضها.
ورأى منيمنة أن ما يعزز هذه المخاوف أن كل خطوات الإدارة الأميركية الحالية يصب في هذا الاتجاه وعلى رأسها التوجه نحو إلغاء وكالة "أونروا" (الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين) ووقف إدارة ترامب منذ أكثر من سنة دفع حصتها من تمويل الوكالة والتي تبلغ 370 مليون دولار سنويا. وهناك كلام عن توجه لدى الإدارة بمنع التجديد لتفويض "أونروا" الذي سيطرح على الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وهذا مؤشر خطير جدا خصوصا بالنسبة إلى لبنان".
ولكن منيمنة استدرك بقوله لـ"الحياة": "عدا عن أن الدستور اللبناني يمنع التوطين، فإن جميع اللبنانيين يرفضونه، إذ أنه موقف شعبي عام وكل القوى السياسية بلا استثناء تقف بصلابة ضد التوطين، والموقف اللبناني الإجماعي يحول دون تنفيذ مخطط التوطين الذي يطرحه المشروع الأميركي، هذا فضلا عن أن الفلسطينيين أنفسهم يتمسكون بحق العودة إلى فلسطين ويرفضون أي شكل من أشكال التوطين في الدول المضيفة. وهذا أمر نلمسه نحن في شكل عملي وفعلي من خلال احتكاكنا اليومي بالمخيمات، حيث الموقف واحد من أصغر طفل إلى أكبر شيخ يصرون على العودة. وباستطاعتنا التأكيدأن الموقف اللبناني الصلب سيفشل التوطين".
وكان المكتب الاعلامي للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني أعلن في بيان، أن مجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المكونتين من الأحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي والحكومة، ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية و"تحالف القوى الوطنية والاسلامية"، ستعقدان اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الاثنين في السراي الحكومي، بدعوة من رئيس اللجنة الوزير السابق منيمنة، لإعلان موقف مشترك من طروحات "صفقة القرن" ومخاطر توطين اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وأشار المكتب إلى أن المجتمعين سيعرضون "مخاطر صفقة القرن على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة إلى التوطين والغاء القضية الفلسطينية".
ووصف المكتب الاعلامي للجنة الحوار الاجتماع بأنه "حدث خاصة انه الموقف المشترك الأول المعلن الذي يصدر عن الأطراف السياسية اللبنانية والفلسطينية الرئيسة المعنية بالحوار اللبناني الفلسطيني".
وأشار إلى أن مجموعة العمل اللبنانية تضم: النائب علي فياض عن "حزب الله"، النائب سيمون ابي رميا عن "التيار الوطني الحر"، المحامي رفيق غانم عن "حزب الكتائب اللبنانية"، النائب السابق عمار حوري عن تيار "المستقبل"، الدكتور بهاء بو كروم عن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، محمد جباوي عن حركة "امل"، الوزير السابق طوني كرم عن حزب "القوات اللبنانية"، والمستشار زياد الصائغ.
وتضم مجموعة العمل الفلسطينية ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: أمين سر الفصائل فتحي أبو العردات، مروان عبد العال ممثلا "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، سهيل الناطور ممثلا "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، وغسان أيوب ممثلا "حزب الشعب الفلسطيني"، وممثلي تحالف القوى الوطنية والاسلامية: مسؤول حركة "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، مسؤول "الجبهة الشعبية- القيادة العامة" غازي دبور، ومسؤول حركة "فتح - الانتفاضة رفيق رميض.
يذكر أنه سبق للمسؤولين اللبنانيين ولقادة الفصائل الفلسطينية أن اتخذوا مواقف ضد صفقة القرن ومشاريع التوطين في شكل منفصل.