أفادت معلومات خاصة لـ"الجديد" أن تعليق تنفيذ السلسلة الى حين تأمين الواردات لا يلغي حق الموظفين فيها، حيث يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة بعد التوافق على الضرائب الجديدة من تاريخ إقرار السلسلة.
وأضافت المعلومات أن الضرائب الجديدة المعدلة وفقا لتوصيات المجلس الدستوري يتدرج ضمن الموازنة.
تأتي هذه المعلومات بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب كاملاً بالاجماع، ليعيد إرساله إلى مجلس النواب، وهو ما دفع ممثلو الكتل النيابية اليوم إلى عقد اجتماع في وزارة المالية لبحث قرار المجلس الدستوري.
وختمت معلومات "الجديد" بأنه قد تم التوافق على الابقاء على الضرائب التي تطال المصارف والمؤسسات إنما سيعاد صياغتها بشكل يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري. كما سيجري إعادة النظر في الضرائب التي تمس الطبقة الفقيرة.