قال مقرّبون من الرئيس سعد الحريري لصحيفة "الجمهورية" إنّه يتجاوز في مبادرته كل بعد شخصي او مصلحي له. والمخرج الذي بادر الى طرحه، يندرج في سياق مسلسل التضحيات التي قدّمها في الكثير من المحطات، سعياً لدفع البلد الى تجاوز المأزق العالق فيه على كل المستويات، مع ادراكه انّ بقاء الحال على ما هو عليه سيعمّق حتماً من هذا المأزق ويقود البلد الى المجهول".
ورداً على سؤال، لفت المقرّبون الانتباه، الى انّ هذه المبادرة هي آخر ما يمكن ان يقدّمه الحريري، وبالتالي فإنّ الكرة في ملعب حركة "أمل" و"حزب الله"، اللذين عليهما ان يثبتا بالفعل انّهما مع إنجاح المبادرة الفرنسية وليس العكس".
وفي سياق متصل اشارت المعلومات لـ"الجمهورية" الى ان المبادرة الحريريّة أُخضعت لتقييم فوري من قِبل حركة "أمل" و"حزب الله"، خلصا فيه الى أنّها - على الرغم من تضمّنها على موافقة على ابقاء وزارة الماليّة من ضمن الحصّة الشيعية في الحكومة المنوي تشكيلها - خارجة عن سياق كل ما يطالبان به، ولا تحمل ما يشكّل دافعاً الى التفاهم المطلوب، وخصوصاً انّها ما زالت تدور خارج مدار المبادرة الفرنسية، عبر التمسّك بما لم تأتِ المبادرة على ذكره، ولاسيما لناحية مصادرة الحق بتسمية كل الوزراء الشيعة.
وعلمت الصحيفة انّ "الثنائي" توقفا عند ما اعتبراه التبنّي الفرنسي لطرح الحريري بأنّ يسمّي الرئيس المكلّف الوزراء بنفسه، فهذا الأمر، بحسب مصادرهما، يدفع الى طرح علامات ريبة واستفهام، ويتطلّب تفسيراً من الجانب الفرنسي، الذي سبق واكّد لهما انّ هذا الامر ليس من مندرجات المبادرة التي طرحها الرئيس ماكرون، فإذا كان المقصود أن يسمّي الوزراء بناء على لوائح نقدّمها للاختيار منها، فلا مشكلة على الاطلاق، بل هذا هو الحل الطبيعي، أما اذا كان القصد أن يسمّي الوزراء الشيعة بمعزل عنا، فمعنى ذلك أنّ الأمور ما زالت عند نقطة الصفر".