بري لـ"الجمهورية": ثلاثة أشهر أمام الحكومة فقط لتقدّم خلالها إنجازات

2021-09-24 | 04:28
بري لـ"الجمهورية": ثلاثة أشهر أمام الحكومة فقط لتقدّم خلالها إنجازات
اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يثق بحماسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للعمل والإنجاز السريع، ويُثني على اصراره على ان يتصدّى لمهمّته الصعبة، ويعتبر ان باب الإنجازات السريعة ليس مقفلا، بل هو مفتوح على مصراعية وليس ما يبرّر التأخر في ذلك تحت أي سبب او عنوان.
وفي السياق قال بري لـ"الجمهورية": "ان ميقاتي متحمس، ويجب الّا نغفل أنّ للرجل مروحة اتصالات خارجيّة قويّة ومهمّة يمكن استثمارها، والبناء عليها، لما يحقّق مصلحة لبنان. ونأمل ان يتحقّق خير من زيارته إلى باريس ومصلحة للبنان، إنما لا أريد أن استبق الأمور، بل فلننتظر إن كان الفول سيصير في المكيول".
واضافت الصحيفة ان المهم في رأي بري "ان يرى الناس نتائج سريعة على الارض، والحكومة وعدت بذلك، وليس امامها خيار سوى أن تنجح في ذلك".
واضاف بري: "لنكن واقعيين، الأزمة متشعّبة وكل تفصيل مرتبط فيها هو اولوية بحدّ ذاته تتوجّب مقاربته. ولكن، ولأن الوقت صار ضاغطاً، فأنا أرى أنّ امام الحكومة ثلاثة أشهر فقط، لتقدّم خلالها إنجازات، يعني إلى آخر السنة، لأن الفترة التي ستلي ذلك، سيدخل لبنان فيها مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي صارت على الأبواب، وكل الأطراف والمكونات السياسية وكذلك الحكومة ومجلس النواب ستنهمِك في هذه الإنتخابات ولن يكون في مقدور احد ان يفعل شيئاً، أو يقوم بأيّ عمل لأنّ البلد سيكون خاضعا بكل حواسه السياسية والشعبية لمناخ الانتخابات."
ومن هنا، قال بري، "إنني أرى ان تعتمد الحكومة برنامجا عاجلا للاشهر الثلاثة المقبلة، والتي أسمّيها أشهر الإنجاز، لا يوسّع البيكار، بل تتناول فيه الحكومة مجموعة الملفات الاساسية والحيوية والتي تستطيع من خلالها ان تعطي اشارة اطمئنان للبنانيين."
كما أورد بري في هذا السياق مجموعة ملفّات يرى ان تستعجل الحكومة في مقاربتها والبت بها خلال فترة الثلاثة أشهر التي حدّدها، وهي:
- اولا، موضوع الكهرباء، بحيث ان تبادر الحكومة الى وضع هذا القطاع كبند اوّل في جدول عملها، بحيث تسلك الطريق الذي تضع هذا القطاع على سكة الحلّ والمعالجة الذرية، والذي كان واجباً سلوكه منذ سنوات طويلة، اي المبادرة السريعة نحو التحضير الجدي لبناء معامل كهرباء جديدة. وتطمئن اللبنانيين فعلا بأنّه سيصبح لديهم كهرباء ولو بعد فترة. وانا اقترح للتعجيل في هذا الامر أن يستخدم مبلغ المليار و100 مليون دولار التي تلقاها لبنان مؤخرا في سبيل بناء معامل الكهرباء، علما ان الشركة الالمانية سيمنز سبق لها أن قدمت عرضا لبناء معملين للكهرباء بكلفة 700 مليون دولار...
 
 وبالتوازي مع هذا التحضير، تبادر الحكومة إلى العمل الدؤوب والفاعل لزيادة التغذية والتخفيف من ساعات التقنين ما أمكَن، والشروع فورا في حسم البند الإصلاحي المنتظر والمتمثل بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (وهو أحد شروط سيدر)، وكذلك تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان".
 
 
ثانياً، أن تُسارع الحكومة إلى العمل على تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر الدولار ومنع تفلته والتلاعب فيه ووضع حد للسوق السوداء.
- ثالثا، مبادرة الحكومة سريعاً إلى انهاء المشهد المأساوي الذي يتجلى في وقف طوابير إذلال المواطنين أمام محطات المحروقات، وتوفير مادتي البنزين والمازوت.
 
- رابعا، مبادرة الحكومة بعد ذلك الى تصحيح الأجور، بالشكل الذي يريح الموظفين ويعزّز القدرة الشرائية لرواتبهم التي تآكلت، وفي الوقت نفسه لا يرهق الخزينة.
 
وأكّد بري ان تطبيق هذه البنود الأربعة من شأنه أن يحلّ جوانب اساسية من الأزمة، ويضعها فعلا على سكة الإنفراج، مشدداً في الوقت نفسه على جهوزية المجلس النيابي لدعم الحكومة في كل مجال. وقال: لقد قلت لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال لقائنا الثلاثي في بعبدا يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة ان المجلس النيابي حاضر لكي يكون مستنفرا 24 على 24 لمساعدة الحكومة ومواكبة عملها بكل ما تطلبه لتسهيل مهمّتها، وتمكينها من النجاح وتحقيق الانجازات المطلوبة منها. ولكن هناك من يطالب بإقرار قوانين، وهذا ما يجب ان يحصل... ولكن ما يجب ان يكون معلوما هو ان العمل الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار القوانين، يجب أن تكون له تتمته من خلال تطبيق القوانين التي يقرها بخذافيرها من دون اي ابطاء، وليس ان يقر قوانين ثم تُعطَّل وتوضع في الادراج. هناك مجموعة كبيرة من القوانين معطلة، فلماذا تُعطّل، فلتوضع موضع التنفيذ فوراً، فكلها قوانين مرتبطة بعملية الاصلاح ومكافحة الفساد. وانا اكيد أنه لو وضعت موضع التنفيذ ستوفّر على الحكومة الكثير من الدعم في مهامها.
 
وبحسب الصحيفة فقد عبّر بري في سياق متصل هنا، عن استياء واضح مما شاب قانون الشراء، وقال: "لقد اقرينا قانون الشراء الذي يعتبر من أهمّ القوانين، لكن المؤسف هو الطعن فيه، والذي تناول مادة اساسية فيه ترتبط بواحد انظف الموظفين (مدير المناقصات جان العليّة)."
 
واما في الجانب المتعلق بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار، وما يواكبه من ادعاءات وتوقيفات والتباسات، فيقول بري: هذا المسار المعتمد لا يؤدي إلى تحقيق العدالة.
واضاف: موقفي لن يتبدل ولن يتغير بأنني لن اسمح بتجاوز مجلس النواب والمسّ بصلاحياته، وانا اقول انني لن اتخلى عن صلاحيات المجلس النيابي مهما كلف الامر وتحت اي ظرف كان هذا ما يجب ان يكون معلوما من الجميع.
وفي موضوع ترسيم الحدود، أكّد بري "أنّني أديتُ دوري وقسطي وقمت بواجبي وحددت الإطار، وابلغت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن يقررا في شأن هذا الأمر ما يريانه مناسباً".
ووفي رده على سؤال يتعلق بالتنقيب حول الغاز والنفط في البلوك رقم 9 ؟  يستغرب بري، بحسب "الجمهورية"، الإصرار على التأجيل المريب لهذا التنقيب الى العام الى 2022.
 
بري لـ"الجمهورية": ثلاثة أشهر أمام الحكومة فقط لتقدّم خلالها إنجازات
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق