اكد الرئيس حسين الحسيني لصحيفة "الجمهورية" ان "إتفاق الطائف" وضَع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة لبنان وفوق نزاعات السلطة والمعارضة، وهو جعل الرئيسَ بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أيُّ جهة الثلث المعطل، ومسؤولاً عن جميع الوزراء في الحكومة. وبالتالي، فإنّ "الطائف" لم ينزع صلاحيات الرئيس بل أعطاه صلاحيات منها مرسوم الحكومة الذي لا يصدر من دون توقيعه".
واضاف الحسيني: "الرئيسُ القوي" اليوم يحجّم الرئيسَ القوي. لديه الكل (كل الحكومة) ويطالب بالجزء (الثلث الضامن). أما الوزير باسيل فلم يقرأ "الطائف". لقد "عوّدهم" الرئيس ميشال عون على عدم قراءة "الطائف". فمعظم مناصري الأخير حين يتذكّرون "الطائف" لا يرون فيه سوى أنه لم يوصل عون الى رئاسة الجمهورية"، جازماً "لا شيء إسمه ثلث معطّل في الدستور، فيما لا يجتمع مجلس الوزراء إلّا بأكثرية الثلثين منعاً للغلبة الطائفية والمذهبية".
واستنجد الحسيني بالمثل القروي القائل "يللي الو البيدر ما بيطلع على الشكارة"، ليوضح فكرته أكثر "خلافنا مع باسيل أنّ الـ 30 وزيراً همّ لرئيس الجمهورية، فلماذا يريد الثلثَ الضامن؟ حين طلب ميشال سليمان الثلثَ الضامن قال له عون لا يحقّ لك".
واضاف: "المبدأ العام أن لا سلطة بلا مسؤولية، وبوجود سلطة عليك أن تتحمّل المسؤولية. لم نعطِ الحق بالثلث الضامن في «الطائف» لرئيس الجمهورية لأنه يتنافى مع واقع عدم مسؤوليّته كونه معفى من أيّ تبعية، فكيف أحمّله مسؤولية وأعطيه حصة، ما يجعله طرفاً، وفي الوقت نفسه أحميه من المحاسبة؟".
كما اوضح الحسيني "أنّ مجلس الوزراء هو خطّ الدفاع الأول ومعركة إسقاط الحكومة تحصل في مجلس النواب وليس الشارع. إذا سقطت الحكومة نسمّيها أزمة وزارية، لكن حين يسقط الرئيس تصبح أزمة حكم، وبالتالي الرئيس هو خطّ الدفاع الثاني. طالما هو موجود تؤلّف الحكومات".
وفي رده على سؤال كيف ينظر الى المعركة التي يخوضها رئيس "التيار الوطني الحر"، بغطاء عون الكامل، لإستعادة حقوق سُلبت من المسيحيين بالممارسة منذ "الطائف"؟ قال الحسيني: "أنا لا أحكم على النيات بل على الأفعال. حتى الآن كل حركة من حركات باسيل تدلّ الى شهوة سلطة. أذكّر دائماً بكلام الإمام علي "إحذروا نشوة النصر وفتنة الغرور، لأنها تهدم في ساعة ما بُني في سنوات". ويضيف "آخر ما سمعته من باسيل أنه يريد أن يعلّم واشنطن ولندن كيف تحكم الدول بلا موازنات"!
ويعرّج الحسيني على أداء رئيس الجمهورية شاهراً إصبعَ الإتهام "قال عون إنّ معركة الفساد قد بدأت وسيسمّي الفاسدين بأسمائهم. الحكومة تَحكم لا تُحاكِم. مَن يحاكِم هو القضاء. من دون سلطة قضائية مستقلة مَن سيُخبرنا مَن هو الفاسد؟".
وتابع ان كل خطب عون تقول بذلك ومنها خطابه في إفتتاح السنة القضائية، لكنه لا يعمل في هذا الإتجاه. أفعال السلطة لا تبشّر. فالقضاء ممسوك من السلطة السياسية، مؤكّداً أنّ "هناك 4 ضمانات دستورية لقضاء مستقل: مَن يعيّن القاضي، مَن يحدّد تعويضاته ومخصّصاته، مَن «يشكّل» (مناقلات) القاضي، ومَن يعاقبه. هذه الضمانات نصّ عليها الدستور، وهي ليست بيد السلطة القضائية، بل التنفيذية، فعن أيِّ قضاء مستقل نتحدث؟".
- وعن الجدل الحاصل حول إمكانية سحب التكليف من الرئيس المكلّف سعد الحريري، يقول الحسيني: "في الأنظمة البرلمانية فور إعلان التكليف على رئيس الحكومة أن يُصدر مراسيم الحكومة مع رئيس الجمهورية. هناك واقع العجلة. في «الطائف» تمّ تحديد مهلة 30 يوماً لإنجاز البيان الوزاري. عدم وجود مهلة في ما يخصّ التكليف يعني تشكيل الحكومة فوراً. وبالتالي عدم وجود نصّ هو للتسهيل وليس التعطيل".
الى ذلك وصف الحسيني التكليف المفتوح على "المجهول الدستوري" بـ "عملية السطو على البلد وإغتصاب للسلطة. وإغتصاب السلطة لا يرتّب آثاراً هو حالة معدومة دستورياً". وأوضح أنّ "رئيس الجمهورية يكلّف الشخصية التي سمّاها النواب الذين يحق لهم سحبُ التكليف. من هنا أعطي رئيس الجمهورية حقّ توجيه الرسائل الى مجلس النواب في حالات معينة ومنها التكليف"، مؤكداً أنه "لا بد من وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء عند ذلك تطبّق المهل على الجميع. الآن يفرضون تطبيق المهل على الحريري وليس على غيره".
وشدد الحسيني على مجلس النواب الحالي غير شرعي أصلاً، "حتى إنتخاب عون حصل في ظلّ قانون إنتخاب غير دستوري بسبب التمديد المتكرّر حيث كان في إمكان رئيس الجمهورية السابق حين مدّد المجلس النيابي لنفسه، أن يمنع مجلس النواب من الإجتماع لمدة شهر بناءً على المادة 59 من الدستور، وأن يعيد ردّ القانون في حال إصرار مجلس النواب، لكن ذلك لم يحصل"...