شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على ضرورة تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود من اجل انتظام مالية الدولة موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب انه "من دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة".
واشار الى انه "سبق وأشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي، وكان رئيس المجلس نبيه بري متجاوبا بشكل سريع، وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه".
وقال: "في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت".
وتابع فضل الله في مؤتمره الصحافي: "ما أطرحه هو مستندات ووثائق رسمية، وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم"، لافتا الى ان "هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة".
وأكد فضل الله ان هذا الملف هو واحد من أهم ملفات المال العام في الدولة"، متسائلا "هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010؟"
وأعلن "ان هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز، ولكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة"، مشيرا الى ان "المال الذي جاء إلى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية، وأنا مسؤول عن كلامي ولكن أين اختفى هذا المال؟".
وقال: "من يعرف كيف صرفت هذه الأموال فليقل لنا وليقم القضاء بدوره ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام".
وفي هذا السياق اكد فضل الله ان الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه انتخب نوابا سكتوا عن هذه الملفات. وقال متوجهاً الى اللبنانيين: "لا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر، فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية"، معتبرا ان "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الاموال".
وتساءل فضل الله: "هل يعقل أنّ حساب مصرف في العام 2006 يتمّ تصحيحه في العام 2010؟".
ولفت إلى أنه "في لبنان يتم إعطاء سلفة إلى مؤسسات من دون أن تعيدها من دون العودة إلى المالية لمراقبة صرف السلفة وهذه الأموال تصرف عندما لا يكون هناك تبرير قانوني، وعى القضاء أن يدافع عن المال العام لا أن يستنفر من أجل مصالحه".
كما أكد فضل الله أن "المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية"، موضحاً أن "هناك ثلاث مسارات للمحاسبة هي مجلس النواب وديوان المحاسبة والقضاء"، مشيراً إلى أن "على كل وزير ونائب وكتلة تحمل مسؤولياتهم ويجب الاعتماد على القضاة غير المحزبين".
وفي سياق آخر دعا فضل الله إلى "إخراج التعيينات القضائية من التجاذبات السياسية"، وقال: "أنا أتحدى أي شخص أن يسجل علينا أننا وظفنا على أسس طائفية وحزبية"، مشيراً إلى أن "الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله هو من أعلن الالتزام بمجلس الخدمة المدنية من أجل التوظيف".
وأوضح أن "حزب الله دخل إلى الحكومة عام 2005 وقبل ذلك كان في المعارضة وتركنا الحكومة حتى عام 2008 وأغلب المخالفات حصلت خلال هذه الفترة"، مؤكداً "أنني شخصيا لم أوجه أي تهمة لأي شخص مباشرة لأن هناك أكثر من شخص وهذه مسؤولية القضاء ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء".
وتابع: "وزير المال ابلغني انه سيحيل الملف الى القضاء واذا وجدنا تلكؤ وتقاعس من القضاء انا اقدم التزاماً ان اقدم ما لدي من مستندات ساقدمها الى محكمة الرأي العام اي الاعلاميين وسأقدم ذلك في الهيئة العامة وساقف واقول كما قلت في جلسة البيان الوزاري بان النيابة العامة هي المسؤولة عن ملف الانترنت غير الشرعي بعدم الوصول الى النتيجة الواضحة مع وجود ادلة واسماء ، ومن واجبي ان اقول ان هذا القاضي هو من اضاع هذا الملف".