رواتب القطاع العام مؤمنة حتى أيار... فماذا بعد؟!

2019-05-25 | 04:19
رواتب القطاع العام مؤمنة حتى أيار... فماذا بعد؟!
اشارت صحيفة "النهار" الى ان مشروع أزمة لا في الاوفق وتعمل السلطات المعنية على معالجته قبل أن يتحول الى مشكلة تنذر بمحاذير خطيرة، ليس أقلّها اتساع هوة انعدام الثقة بالدولة ووظيفتها.
واوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة سابين عويس ان المشكلة تتمثل بقرب انقضاء مهلة قانون الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في 31 أيار الجاري، أي بعد أقل من أسبوع، من دون المصادقة على مشروع موازنة 2019 في المجلس النيابي، حيث ينتظر أن تتم احالته في الايام القليلة المقبلة، لتباشر لجنة المال والموازنة درسه. وهذا يعني عمليا أن الحكومة لن تكون قادرة على الإنفاق في ظل عدم توافر السقف القانوني الذي يجيز لها ذلك، قبل ان تقر الموازنة ليصبح الإنفاق تحت سقف قانونها.
وتابعت الكاتبة في مقالها انه إذا كان يمكن تجميد اي انفاق في المرحلة الفاصلة عن موعد صدور الموازنة بقانون، فإن المشكلة تبرز في مسألة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام.
وذكر المقال انه في اجتماع ضم وزير المال علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة قبل أسبوع تقريبا، كان هذا الموضوع طبقا رئيسيا على طاولة البحث، وكان توافق على تأمين دفع الرواتب لشهر أيار، باعتبار أنها تُسدد عادة قبل نهاية الشهر، وتكون بذلك لا تزال خاضعة لقانون الإنفاق الساري. أما المشكلة، فستعود لتطل برأسها في حزيران المقبل، اذا تعذر على المجلس إنجاز الموازنة قبل هذا التاريخ.
كما ان مشكلة ثانية تبرز في هذا الاطار، وتتمثل بأن العقد العادي للمجلس ينتهي، وفق ما اشارت الكاتبة،  في 31 أيار الجاري أيضا، أي مع انتهاء نفاد مهلة قانون الإنفاق. وليس في الافق ما يشي بأن رئيس المجلس سيدعو في الوقت الفاصل عن آخر الشهر الى جلسة عامة يكون على جدول أعمالها إصدار تشريع يجيز للحكومة الإنفاق حتى صدور الموازنة.
في هذا المجال، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النائب ياسين جابر أن المجلس مدرك لهذا الواقع ويعمل الرئيس نبيه بري على الخيارات المتاحة. وإذ يستبعد إمكان عقد جلسة عامة خلال الاسبوع المقبل، يوضح أن المخرج القانوني المتاح يتمثل بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يتضمن إتاحة تمديد الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية لمدة شهر، بما يسمح بإنجاز إقرار الموازنة في المجلس.
لا يقتنع جابر بأن تترك مهلة القانون مفتوحة إلى حين إقرار الموازنة، مستعيدا في هذا الصدد سابقة عندما أقرّ المجلس قانونا للانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية حتى صدور موازنة، فتأخرت الموازنة 12 عاما!
وتوقع جابر أن يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة قبل إقرار الموازنة، تنظر في موضوع الإنفاق، من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد الإجازة بالإنفاق لشهر واحد، يمكن ان يتقدم به نائب، فضلا عن طرح مشاريع قوانين مهمة أنجزت في اللجان وباتت جاهزة لرفعها الى الهيئة العامة.
كما لا يرى جابر مشكلة في انتهاء العقد العادي لعقد مثل هذه الجلسة، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحال، ونظرا الى الحاجة الى اقرار مشروع الموازنة، يتم اللجوء الى خيار فتح دورة استثنائية.
والواقع أن هذا ما سيحصل، اذ كشفت مصادر سياسية انه تم التوافق بين الرؤساء الثلاثة على أن يبادر رئيسا الجمهورية والحكومة الى توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية على هامش جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لإقرار مشروع الموازنة وإحالته على المجلس النيابي، نظرا الى تعذر إقرارها خلال العقد العادي....
 
رواتب القطاع العام مؤمنة حتى أيار... فماذا بعد؟!
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق