قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف
الأعمال محمد فهمي لـ"الجمهورية" انّ موعد الانتخابات النيابية
الفرعية "سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند
المسلمين".
وأوضح فهمي "انها ستتأجل لهذا السبب الى
ما بعد نيسان المقبل، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اتخاذ
القرار السياسي بإجرائها او إلغائها". مؤكداً انّ وزارة الداخلية "جاهزة لتنظيم
الانتخابات"، لكنه قال "انّ كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية
مليارات ليرة، وعلى وزير المال ان يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا
المبلغ".
واشار فهمي الى "انّ جائحة كورونا تشكل
أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية"، مُبدياً خشيته من ان يمتنع بعض
الموظفين عن الحضور الى مراكز الاقتراع ربطاً بالاسباب الصحية، "كذلك هناك
احتمال أن تكون نسبة الناخبين منخفضة جداً بسبب الخوف من خطر الوباء، إلّا انّ هذه
الاعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من استكمال استعداداتها انسجاماً مع مسؤولياتنا
القانونية والدستورية".