اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في القصر الجمهوري ببعبدا ما "أنهى به المجلس الاعلى للدفاع لجهة تمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان، كما قرر فرض الإقفال العام من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات"، بحسب ما اعلنت وزرة الاعلام منال عبد الصمد التي تلت مقررات الجلسة.
واشارت عبد الصمد الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.
كما أعلنت وزيرة الاعلام "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرر ضرورة تقيد المواطنين بالاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء".
كما اوضحت ان رئيس الحكومة لفت الى "اننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لان فترة احتواء المرض تتطلب خمسة اسابيع"، مؤكدا "ان التحديات الاقتصادية تتطلب استنفارا يوازي الاستنفار الصحي وربما اكثر".
ولفت دياب الى ان الحكومة نجحت "باتّخاذ قرارات حاسمة شكّلت تحوّلًا في مسار البلد ومستقبله، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى الكورونا، فضلًا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها، وملف الكهرباء، ومباشرة التعليم عن بعد"، وقال: " نحن أمام تحدّيات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارًا يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جداً، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة".
وتابع دياب: " أناشد جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصاً أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسرعدد كبير من الناس أعمالهم".
وفي سياق متصل قال دياب: " رفع اليوم المجلس الأعلى للدفاع توصياته بتمديد العمل بالتعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، وأنا أعتقد أننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء الكورونا، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ أن فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة أسابيع".
واضاف: " بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، فإن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام".
وعن موضوع "الكبيتال كونترول" نقلت عبد الصمد عن دياب قوله خلال جلسة الحكومة: "بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، سوف ندرس إمكانية أن تحلّ تعاميم مصرف لبنان مكان المشروع".
واضاف في سياق آخر: " بالنسبة إلى ملف التعيينات، وبما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل".
ولفتت عبد الصمد الى انه تم تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة.
كما اشارت الى تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. كذلك التاكيد على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.
وقالت وزيرة الاعلام ان مجلس الوزراء اكد على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات.
كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها ستة مليارات ليرة لبنانية.
وأعلنت مجلس الوزراء شكل لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق آخر اشارت عبد الصمد الى ان "مجلس الوزراء أخذ علماً بالعرض الموجّه إلى المستثمرين creditors’ presentation الذي قدّمه وزير المال والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات اليوروبوندز. وهذا العرض ستستند الحكومة إليه لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة".
كما عرض وزير الشؤون الاجتماعية الخطة التي وُضعت لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الاسر الاكثر تأثراً بالأزمة الطارئة، كذلك الشروط التي ستُعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية للصناعة الوطنية.