فتح وزير المال علي حسن خليل، ملف هيئة أوجيرو من الباب الواسع. لم يكتفِ بالتلميح إلى وجود فساد في الإنفاق والجباية في عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى تقاعس وزير الاتصالات محمد شقير عن القيام بدوره، بوصفه طرفاً مسؤولاً عن تطبيق العقد بين وزارة الاتصالات وأوجيرو، بل قرّر أن يوسّع المروحة في اتجاه الموازنات بين 2015 و2017، أي منذ أيام عبد المنعم يوسف، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وقد استغربت مصادر الهيئة الخطوة، على اعتبار أن موازنتي 2018 و2019 أقرّت بحضور مندوبي وزارة المال مع تحفظّات جرت معالجتها ولم يتطرق إليها وزير المال، فيما تقع مسؤولية الفترة العائدة للأعوام السابقة، أي 2015 و2016 و2017، على عاتق الإدارة السابقة في أوجيرو.
وتابعت الصحيفة ان ضربة البداية في النزاع بين وزير المال وأوجيرو جاءت ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير علي حسن خليل، اختصر فيه الكتاب الموجّه منه إلى الوزير محمد شقير. بحسب البيان، طلب خليل من شقير أن يطلب بدوره من هيئة أوجيرو "إيداع وزارة المال مشروع موازنتها لعام 2019 وفقاً للأصول التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة، واعتبار كل عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية الإجراء وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المسؤولين عن الهيئة".
وأوضح خليل أن وزارة المال كانت قد وجّهت إلى الهيئة سلسلة كتب تتعلق بمشاريع الموازنات، ولا سيما الموازنات منذ عام 2015 حتى عام 2018 "حيث كانت ترد في نهاية السنة المالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية لكل بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها لعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل، ولا سيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارين، والخدمات الإعلانية".
بهذا البيان المقتضب، فتح خليل النار على أوجيرو. تحدّث عن نقاط محدّدة من دون أن يتوسّع في التفسير والتبرير. فوزارة المال هي الجهة التي تراقب موازنات المؤسسات العامة، مثل أوجيرو وكهرباء لبنان والريجي وسواها.
في المقابل، استغرب شقير ومسؤولو أوجيرو بيان وزير المال، متسائلين عن الهدف منه، في ضوء المستندات المتعلقة بمشاريع موازنات أوجيرو. وقال شقير إن مشروع موازنة 2019 أقرّ في 23 تموز 2018 بحضور مندوبي وزارة المال، إلا أنه "عندما تسلّمت الوزارة، وفي سبيل اتباع سياسة خفض المصاريف، طلبت من أوجيرو إعادة النظر بمشروع الموازنة".