عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل.
وبعد الاجتماع أصدر التكتل بياناً اشار فيه الى انه "لا يزال ينتظر ان يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، ويؤكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة."
وطالب التكتل "بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. ويعتبر ان هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة اقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي اقترحه التكتل. كما يدعو دول العالم وبالتحديد دول الاتحاد الاوروبي الى مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات وذلك باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات في لبنان اساءت استعمال المال العام واوصلت البلد الى الافلاس والانهيار، ويعتبر التكتل ان هذا هو الطريق الأقرب والأسرع لمساعدة لبنان على اجراء الاصلاحات، من خلال معاقبة معرقليها والمتسببين بالفساد."
كما ايد التكتل "مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه ويقوم:
اولاً: تكليف خبراء دوليين او شركة دولية متخصصة بترسيم الحدود البحرية واجراء مفاوضات وفقاً لمعيار موحّد يعتمده لبنان مع كل من سوريا وقبرص واسرائيل على ان يتم اعتماد خط الوسط بين لبنان واسرائيل.
ثانياً: وقف اي اعمال انتاج في حقل كاريش ريثما تنجح المفاوضات في ايجاد حل قائم على القانون الدولي.
ثالثا: اعتماد مبدأ التقاسم للآبار المشتركة بواسطة طرف ثالث وبحسب الأصول وعندما يحين الوقت وحيث يلزم الأمر."
ودعا التكتل الحكومة اللبنانية الى "متابعة قضيّة الفنان سمير صفير الموقوف في المملكة العربية السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى اهله، ويؤكّد التكتل متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية."
واكّد التكتل على "موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. ويعتبر ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، وعليه يبقى التكتل منفتحاً على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة."