نقلت صحيفة "الجمهورية" في مقال للكاتبة كلير شكر عن أحد المطّلعين قوله إنّ أزمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تنقسم إلى قسمين: قسم يتصل بمصالحه التجارية ربطاً بقطاعي الغاز والنفط، وآخر يتصل بالتعيينات الإدارية.
إذ إنّ حكومة "إلى العمل" موعودة بإجراء سلّة من هذه التعيينات إدارية وقضائية وأمنية قد تكون "تاريخية" نظراً الى ضخامة حجمها واتّساع محاورها.
وتابعت الكاتبة فيما يخشى جنبلاط حصول اختراق للمعادلة التي كانت تحمي وضعيته في التركيبة الحاكمة، وبالتالي عدم حصر الحصّة الدرزية به، أسوة بما كان يحصل سابقاً، وذلك ربطاً بما يعتبرها حملةً يشنّها «التيار الوطني الحر» ضدّه، فيما رئيس الحكومة يغضّ الطرف عنها.
الى ذلك فانه وفق المعلومات ان الرئيس سعد الحريري، نجح في تهدئة غضب "حليفه القديم" وإقناعه بجدوى الحوار لحلّ كل الخلافات. ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ زعيم المختارة قد يضع يده على كل التعيينات الدرزية.
وبحسب الكاتبة يتخوّف الفريق الدزري في المقابل من أن يكون "الجنبلاطيون" يخططون لممارسة دور "القاشوش". وهم يحاولون تجاوز وجود خصم سياسي لهم من خلال القول إنّ تنازلهم عن المقعد الوزاري الثالث لا يعطي هذا الفريق حقّ الشراكة في توظيفات الفئة الأولى وما يعادلها.
إلّا أنّ هذه النظرية لا تمنع الإرسلانيين من القول صراحة إنّ التعيينات تمر في مجلس الوزراء، وبالتالي هي تستدعي التفاهم بين مختلف الأطراف، لأنّ التصويت هو "أبغض الحلال".
واذ ينفي هؤلاء علمهم في حصول تفاهم نهائي بين الحريري وجنبلاط لتجيير الحصّة الدرزية لمصلحة الأخير، يجزمون أنّ السلّة المنتظرة لن تكون أحادية الجانب، وانما ستحصل بالتشاور، وقد نبّه ارسلان في الأمس "من خطورة الاستمرار في هضم حقوق المذاهب القليلة في العدد".
أما أبرز التعيينات الدرزية فهي، بحسب ما اشارت الصحيفة، رئاسة أركان الجيش، قيادة الشرطة القضائية، قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، وكل مجالس الإدارة التي تضمّ بين أعضائها دروزاً.
واضافت "الجمهورية" انه قبل لقاء المصالحة في "بيت الوسط"، كان جنبلاط يعيد ترميم الجسور مع الجبهة العونية، معلناً مدّ يده لوزير المهجرين غسان عطالله "لطيّ صفحة حرب الآخرين نهائياً"، فكان الأخير في مرصاد التلقّف السريع في لقاءٍ ودّي وصريح كما وصفه "سيد كليمنصو"، الذي قرّر ملاقاة "ابن الشوف" إلى خطّ الوسط.
وبالفعل، تشير المعلومات إلى أنّ اللقاء تناول مختلف الشؤون المشتركة، وأهمها ملف المهجرين وأسلوب لعب الوزير "المشاغب" على "مسرح الجبل".
اللافت، تابعت الكاتبة، أنّ المضيف كان ايجابياً إلى أقصى الحدود، لا بل داعماً في كل ما أثير، ومستعداً لتقديم كل التسهيلات. حتى إنّ جنبلاط قال لعطالله ما حرفيته: "نحن متكلون عليك في القيام بما لم نستطع القيام به".
كما اشارت المعلومات الى ان الطرفين تحدثا في كل تفاصيل الملف، وكان توافقاً على أنّ الوزارة ليست في صدد تكبير حجر دورها أو الاستيلاء على صلاحية وزارات أو هيئات أخرى من باب تنفيذ مشاريع إنمائية كمشاريع البنى التحتية، خصوصاً وأنّ موازنتها، حتى اللحظة، لا تسمح بهذا الترف.
الأهم من ذلك كله، بحسب الكاتبة، هو أنّ عطالله بنفسه كان ينتقد وزراء المهجرين المتعاقبين، على "التمدّد" في دورهم، وها هو "دولاب الزمن" يدور ليطلب جنبلاط من الوزير الحالي الاكتفاء بالصلاحيات الأساسية.
إلى ذلك، أثير أيضاً ملف الترميم المنجَز الذي يُعتبر قنبلة موقوتة، أو منجمَ ذهب، خصوصاً أنه عادة ما يستخدم لإتخامه بطلبات وهمية من باب التنفيعات الانتخابية أو المناطقية. جنبلاط بنفسه اعترف بحصول الهدر في الفترات السابقة، خصوصاً أنه تمّ وعد الناس بـ"شيكات بلا رصيد"، أما الوزير الحالي فيكتفي بالقول "إنّ البابَ ليس مقفلاً على إمكانية درس الملفات المستحقة".