أنهى فرع المعلومات تحقيقاته في ملف "السماسرة القضائيين" الذي أُحيل على القضاء، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت في مقال للكاتب رضوان مرتضى الى ان النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي تتابعان التحقيقات مع المشتبه فيهم من القضاة.
وفي السياق نقل الكاتب عن احد القضاة اشارته الى إحالة سبعة قضاة على المجلس التأديبي العام الماضي، طُرِد منهم قاضيان. واضاف أنّ هناك خمسة قضاة أُجبروا على تقديم استقالاتهم بعد افتضاح أمر تورطهم في ملفات معينة.
الى ذلك وبحسب الكاتب فقد سجلت النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون سابقة بطلب شطب اثنين من المحامين العامين عن جدول المناوبة، ليتردد أنّها أخذت بمعطيات لديها عن شبهات فساد بحقّهما على خلفية التحقيقات الجارية لدى فرع المعلومات! .
لم تصدر الجداول بعد، لكنّ أحد القضاة أبلغته القاضية نفسها بأن اسمه لن يكون وارداً على جدول المناوبة، بمعنى أن عون منعته من "إعطاء إشارات" بالتحقيق أو التوقيف للضابطة العدلية. في قصر عدل بعبدا، يعرف القضاة والمساعدون بوجود خلاف شخصي بين القاضية عون وأحد المحاميَين العامَّين المطلوب إبعادهما عن المناوبة، وهذا ما عدّه بعض القضاة سبباً كافياً لاعتبار قرار القاضية "إجراءً انتقامياً"، بحسب ما اشارت الصحيفة.
أما بشأن ما يتردد عن إحالة ثلاثة قضاة (غير السبعة المشار إليهم أعلاه) على هيئة التفتيش القضائي أخيراً، فقد ذكرت مصادر قضائية أنّ القضاة الثلاثة يجري التحقيق معهم على خلفيات فساد في ملفات قديمة.
وأكّدت المصادر أنّه اتُّخذ قرار بفصل قاضٍ في السنة الثالثة في معهد الدروس القضائية، بعدما ثبت أنّه أقدم على تزوير مستندات عقار مع والده.
وأشارت المصادر إلى أنّه يجري التحقيق مع قاضية على خلفية "ضرب وإيذاء" بعدما وثّقت كاميرا مراقبة عراكاً بالأيدي حصل بينها وبين جارة لها. أما الثالث، فقاضٍ متقاعد متهم بتزوير أحكام. كذلك أحيل قاضٍ على المجلس التأديبي منذ نحو شهرين، على خلفية اتهامه بسرقة أموال بعد تخفيض محاضر ضبط السير.