علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك تعميماً من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وقيادة حزبه بضرورة عدم الرد من قبل وزراء ونواب "اللقاء الديمقراطي" على كل الحملات والمواقف ضده، خصوصاً من قبل النائب طلال أرسلان.
وقال مصدر نيابي في "اللقاء الديمقراطي" إن التعليمات المعطاة للبعض من قبل النظام السوري ما زالت سارية المفعول منذ ما قبل الانتخابات النيابية، بغية العمل على تحجيم جنبلاط، في حين شرع النظام مؤخراً، وعبر حلفائه، في فتح معركة المؤسسات الدرزية الرسمية والشرعية، من مشيخة العقل إلى المجلس المذهبي وقانون الأوقاف، وتركت المهمة للنائب أرسلان ليتولاها، حيث شن حملة عنيفة على مشيخة العقل والأوقاف، على خلفية مسائل عقارية مزعومة، نفتها المشيخة عبر بيان فندت فيه كل هذه المزاعم.
ورأى المصدر أن المطلوب جراء تلك المواقف التصعيدية إحداث فتنة في الجبل، لكن لولا المساعي وحكمة جنبلاط في منع محازبيه ومناصريه من الردود على الاستفزازات، لكنا شاهدنا اهتزازاً لاستقرار الجبل، مؤكداً أن "أمن الجبل واستقراره خط أحمر، ونحن كحزب اشتراكي ولقاء ديمقراطي سبق أن طالبنا بأن يكون الأمن ممسوكاً فقط من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وبدورنا، نرفع الغطاء عن أي كان، في حال حصلت إشكالات، أو حتى الرد على الذين يحاولون جرنا إلى الفتنة المطلوبة من بشار الأسد".
وسأل المصدر: "جنبلاط تحدث في السياسة حول المسائل الداخلية والإقليمية، فهل ذلك بات من المحرمات أم أنه ممنوع المس بنظام يقتل شعبه ويسعى إلى فتنة في الجبل ولبنان؟"، متوجهاً إلى حلفاء النظام السوري بالقول: "لماذا هذا الصمت المطبق حول نقل رفات الجنود الإسرائيليين إلى تل أبيب عبر روسيا؟ فلم نسمع (حزب الله)، ولا سائر منظومة (الممانعة)، يستنكرون - ولو بخجل - ما جرى من مهزلة وبيع وشراء من قبل النظام السوري مع تل أبيب، الذي ليس بجديد، باعتبارها تحمي الأسد من السقوط".