قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـصحيفة "الجمهورية": "المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة المتطلبات الاصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة".
واضاف: "المطلوب من الحكومة ان تحسم امرها ونحن نساعدها على هذا الامر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي".
وقال: "جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة".
واعتبر كنعان "انّ الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، "سيدر" كان أمامنا منذ سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية".
وقال: "المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ تمويل".