أوضحت جمعية تجار بيروت في بيان اليوم، أن "اللقاء التشاوري الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، كان له طابع حواري وتشاوري بين شركاء الإنتاج، ولم يكن اجتماعا تقريريا أو حاسما، بما أن القرار والحسم لهما إطارهما الصحيح، أي لجنة المؤشر في وزارة العمل".
وقالت: "الدافع الرئيسي وراء عقد الاجتماع، كان ملامسة الدولار عتبة 40 ألف ليرة، أما وقد انكسرت الديناميكية التصاعدية وعاد الدولار الى مستوياته السابقة، والتي كانت أدت الى إصدار المرسوم التصحيحي الذي لم يجف حبره بعد، يكون بذلك انتفى جوهر الأسباب التي قادت البعض الى مطالبات وتحركات متسرعة".
وأشارت إلى أن "الجمعية لم تتجاوب أبدا مع طروحات تحويلية مثل سلم متحرك أو تصحيح تلقائي أو دولرة للعلاوات والتقديمات، في ضوء الظروف الكارثية التي يعمل ضمنها التجار. وفي مختلف الأحوال، لا تمنح الجمعية أي موافقة على أي تدبير مفصلي من دون التشاور مع خواص القطاع التجاري من جهة، والدراسة المعمقة ضمن لجنة المؤشر وفي جو المذكرة التوضيحية التي أصدرها وزير العمل أخيرا، من جهة أخرى".
وختمت: "اقتضى التوضيح، مع تأكيد الاستعداد الدائم للجمعية للتحاور مع شركاء الإنتاج".