اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه إذا كانت أسماء الاعاضاء الخمسة في المجلس الدستوري الذين انتخبوا في المجلس النيابي معروفة قبل أسابيع، فإنه أيضاً كان معروفاً أن رئيس الجمهورية ميشال عون يزكّي ـ مارونياً ـ القاضي طنوس مشلب، مرشحه سابقاً لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومن الذين حافظوا على موقعهم ومهنيتهم التي يشهد له بها خصوم عون وحلفاؤه على السواء، وبأنه منزه في عمله عن كل انتماء سياسي.
وتابعت الصحيفة انه ومع اختيار مشلب، المحتمل أن يكون أيضاً رئيس المجلس الدستوري، تردد أن التيار الوطني لن يقبل بإعطاء المقعد الماروني الآخر للقوات. وساهم في إذكاء هذا الجو أن الرئيس نبيه بري رفض "خرق الميثاقية" وانتخاب مارونيين في المجلس النيابي، ما أسفر عن جولة مفاوضات شملت بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
الى ذلك تتحدث معلومات المفاوضين، بحسب الصحيفة، عن أن "القوات" تبلغت من بري والحريري، وبموافقة التيار الوطني، منح القوات منصباً مارونياً يكون للخبير الدستوري سعيد مالك، على أن يعين في مجلس الوزراء.
وفي السياق ، تابعت الصحيفة، بعدما حسم المرشح الأرثوذكسي من حصة رئيس الجمهورية، تستمر النقاشات مع القوات حول المرشح الكاثوليكي، وتدور النقاشات حول اسمي مروان كركبي وهادي راشد اللذين باتا الأكثر ترجيحاً بعدما حصرت المفاوضات حولهما، بحسب معلومات المفاوضين. رغم أن كل ذلك يبقى رهن شد الكباش في اللحظات الأخيرة، بين التيار والقوات لتزكية الكاثوليكي، لأن المرشحين السني والشيعي سيكونان بطبيعة الحال من حصة الحريري وبري بتوافق مع حزب الله.