علمت صحيفة "الجمهورية" انّ القضاء قرر الدخول مباشرة على خط المصارف، ولاسيما في ما يتعلق بالاموال التي تم تهريبها الى الخارج، سواء خلال الشهرين السابقين للانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول الماضي، او تلك التي تم تهريبها الى خارج لبنان وتزيد عن مليارين و350 مليون دولار، بعد 17 تشرين الأول، وتحديداً خلال فترة تعطيل المصارف التي استمرت لأكثر من 15 يوماً.
وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن استدعاءات وَجّهها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في الساعات الماضية الى القيّمين على هذه المصارف، لسؤالهم حول التهريب، ومَن أوحى به، وكيف جرى، وتحت اي غطاء؟ على ان يتم حضور هؤلاء القيّمين على المصارف اعتباراً من اليوم، او مع بداية الاسبوع المقبل.
وأعربَ مرجع سياسي عن ارتياحه الى هذا الاجراء القضائي، وقال لـ"الجمهورية": "قد يبدو ما قام به هؤلاء المهربون، ليس جريمة قانونية، إنما هو اكبر من ذلك، أي انه اكبر جريمة أخلاقية يرتكبها هؤلاء في حق لبنان".