نحو عشرة سجلّات نفوس في صيدا، تضم أكثر من 300 لبناني مشكوك في لبنانيتهم! منذ عام 2000 يحاول هؤلاء الحصول على "اعتراف" بوجودهم رغم أنهم يحملون هويات لبنانية، وفق ما اشارت صحيفة "الأخبار".
الى ذلك تشير الرواية الى ان المُديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية "اكتشفت" بعد نحو ثلاثين عاماً، أن الأحكام القضائية التي تُثبت حيازة الأجداد على الجنسية غير مُسجّلة في هيئة القضايا.
فيما يقول العارفون إن كثيراً من الإثباتات والسجلات القانونية أُتلفت بفعل الحريق الذي طال السرايا الحكومية في صيدا، مطلع الحرب الأهلية عام 1975. بين الروايتين، ثمّة من يُثير شبهة الدوافع الانتخابية التي ساهمت في "يقظة" المُديرية العامة، ويتساءل: كيف يُجمّد سجلّ من يملك وثيقة ولادة لبنانية؟.
وفي السياق يُقدّر أعداد المُتضررين من تجميد السجلّات بأكثر من 300 شخص. بحسب القانون، تتابع الصحيفة، يُعدّ هؤلاء "غير موجودين" نظرا الى افتقارهم الى أوراق ثبوتية بديلة عن سجلاتهم في "الداخلية". ويؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة في ما يتعلق بقضايا الارث والأحوال الشخصية. ففي حالات كثيرة، لم يتمكن من جُمّدت سجلاتهم من الاستحصال على شهادات وفاة ما يحول دون إجراء حصر إرث، فيما يعجز آخرون عن إتمام إجراءات الطلاق أو تسجيل الزواج واستخراج وثائق ولادة لأطفالهم!.
وتجدر الاشارة الى ان المُديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات توقفت عام 2000 عن إعطاء بيانات قيود لعدد من أبناء العائلات المُسجّلة في صيدا، بحجّة التشكيك في جنسيّتهم اللبنانية. قبل هذا التاريخ، كان هؤلاء يحصلون على إخراجات قيد وجوازات سفر بشكل دوري و"طبيعي"، ويمارسون "لبنانيتهم" بشكل كامل. منهم من أدّى خدمة العلَم أو انخرط في السلك العسكري أو شغل وظائف في "الدولة".
تقول رواية هؤلاء إن المديرة العامة السابقة للاحوال الشخصية، سوزان خوري، اتخّذت منتصف عام 2000 قراراً بـ"تجميد" سجلات عدد من عائلات صيدا ووضع إشارات إحترازية على قيودهم وقيود أفراد عائلاتهم، وعدم السماح لهم بالاستحصال على القيود الافرادية والعائلية. كما عمدت إلى سحب هذه السجلات من نفوس دائرة صيدا ولم تعمد الى نسخها في السجلّات الأساسية في وزارة الداخلية، بحجّة عدم قانونية الأحكام القضائية التي حازوا بموجبها الجنسية اللبنانية.