علمت صحيفة "الجمهورية" انّ لجنة المال والموازنة النيابية ستبدأ اولى جلساتها لدرس هذا المشروع اعتباراً من الاثنين المقبل، على ان تليها جلسات متتالية بعد عطلة عيد الفطر، وقد تسلّم بري 30 نسخة ورقية من المشروع بالصيغة التي أقرّها مجلس الوزراء.
وافادت المعلومات انّ لجنة المال النيابية كانت قد فضّلت ان تبدأ جلساتها بعد عيد الفطر، إلّا أنّ رئيس المجلس أصرّ على بدء النقاش قبل العيد في خطوة تعكس الاصرار على الاسراع في إقرار الموازنة، على أن تُعقد بعد العيد جلسات متتالية للجنة المال بمعدل جلسة او جلستين يومياً نهاراً ومساءً.
الى ذلك، علمت الصحيفة انّ وزير المال علي حسن خليل وجّه مراسلات الى الوزارات في شأن إعداد موازنة سنة 2020 التي يفترض ان تُعدَ ابتداء من الشهر المقبل. وقال خليل انه "بناء على الخفض الذي بلغه العجز في موازنة 2019، يؤمَل بطبيعة الحال أن نصل الى عجز أقل".