يمكن القول انّ قانون الموازنة قد خرج فعلاً من خانة التجميد، الذي فرضه الإشكال السياسي حول المادة 80 من هذا القانون، إذ انّ اشارت معلومات لصحيفة "الجمهورية" تفيد بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع اليوم قانون الموازنة ويحيله للنشر في الجريدة الرسمية، على ان يترك لتكتل «لبنان القوي» دور تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لالغاء هذه المادة في وقت لاحق. الاّ انّ الأزمة السياسية المرتبطة بحادثة قبرشمون، يبدو انّها تسير على خط التصعيد السريع، بما يترك الواقع الداخلي مفتوحاً على شتى الاحتمالات، أقلّها زيادة الاحتقان في الشارع بين طرفي الأزمة، وصولاً الى ابقاء الحكومة في حال الشلل الذي تعانيه منذ ما يزيد على الشهر.