عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في القصر البلدي، تطرق فيه الى ملابسات الحديث سرقة بعض محتويات سوق الخضار الجديد في المدينة التي حصلت في اوقات سابقة، وقال :"لم استغرب هذه السرقات في ظل حالة الفوضى والفلتان التي تلف محيط سوق الخضار الجديد بشكل خاص وطرابلس وكل لبنان بشكل عام، لكن المستغرب هذه الغيرة اليوم وهذه الحملة الإعلامية الموجهة، حيال سرقات حصلت في اوقات سابقة، والقي القبض على بعض السارقين وتم ضبط المسروقات.
وقال :" نعم السوق في عهدة البلدية منذ سنتين او اكثر، لكن ملكية السوق لم تنقل إلى البلدية الا قبل شهرين او اكثر قليلا، عندها اطلقنا ورشة بالتعاون مع مخابرات الجيش ونقابة سوق الخضار ومع جهات الاختصاص في بيروت لوضع الآلية والاجراءات القانونية الضرورية التي بموجبها يمكن للبلدية إدارة وتوزيع المحال على تجار ومعلمي الخضار بحسب المستندات المطلوبة وهذه العملية لم تنته بعد حتى تاريخه كون عملية التوزيع تشوبها عدة اشكالات لناحية الاسماء".
وختم :" نتمنى على وزارة الداخلية الاسراع بإنجاز الشق الاداري والقانوني، وعلمنا ان النقابة طلبت ذلك خلال زيارتها لمعالي الوزير، ونعلم ان اهلنا تجار السوق بحاجة للانتقال الى السوق الجديد، لاسيما وان السوق الحالي في مكان موبوء، فيه الفقر والحرمان وهناك من ابتلي بتعاطي المخدرات والسرقة، والأمر صعب، والجيش يعلم كل ذلك، كما ان الكثير من تجار المناطق اللبنانية لا يأتون الى السوق القديم، فالحاجة ضرورية للانتقال الى السوق الجديد، حسب الأصول القانونية، بعد الإتفاق على كيفية تسليم المحال وتحديد الأسماء التي يحق لها الانتقال".
ونحن الى جانب تجار السوق ولسنا ضدهم، والبلدية ليست مكسر عصا، بل هي للجميع".
والملف اليوم بعهدة وزير الداخلية والبلديات لدراسته وتحديد كيفية تسليم المحال لمستحقيها،ونحن كأعضاء مجلس بلدية طرابلس قلنا لتجار السوق لن نوافق على تسليم السوق الا بالقانون، والتنسيق بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار، ومخابرات الجيش وجهات الاختصاص في السلطة المركزية".
يذكر إنّ السوق تصل مساحته إلى 66 ألف متر ويتضمّن 187 محلا موزعة في عدة هنغارات، إضافة إلى خدمات أخرى كمركز الإدارة، كافتيريا ومركز حراسة.