تحت عنوان "صواريخ فاسدة للجيش!" كتب الصحافي حسن عليق مقالاً في صحيفة "الاخبار" اشار فيه الى انه في عام 2017، وقّعت وزارة الدفاع، بناءً على اقتراح من قيادة الجيش، عقداً مع شركة تعمل في روسيا وصربيا لشراء 2000 صاروخ غراد (122 ملم) يبلغ مداها الأقصى 20 كلم، بسعر إجمالي يصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. من شروط العقد الموقّع حينذاك، أن تكون هذه الصواريخ مصنّعة بعد عام 2017، وان يتم تسليمها في روسيا. في أيار الفائت، أرسل الجيش 4 ضباط إلى صربيا لمعاينة الصواريخ، والتصديق على استلامها. البعثة العسكرية شهدت تجربة لصواريخ من الشحنة المفترض أن تُنقل إلى لبنان. انطلقت الصواريخ بصورة طبيعية، ووصلت إلى المنطقة المحددة لها. كل شيء على ما يُرام، باستثناء تعديل مكان التسليم من روسيا إلى صربيا، لأسباب غير معلومة.
واضاف الكاتب انه قبل أسابيع، وصلت الصواريخ إلى بيروت. نُقِلت إلى المخازن المخصصة لها. هناك، لاحظ الضابط المسؤول امراً مريباً. قال لقائده إن الصواريخ مطلية اكثر من مرة، وإن عليها إشارات تسمح له بالاعتقاد بأنها من صنع العام 1982، لا العام 2017. أُبلغت قيادة الجيش بما جرى، وورد خبر بشأن ذلك إلى وزير الدفاع الياس بوصعب. طلب الاخير من المفتش العام فتح تحقيق، فيما قال قائد الجيش العماد جوزف عون للمفتش إنه سيطلب من الشرطة العسكرية التحقيق لمعرفة ما جرى.
بعد أسابيع والأخذ والرد، رجّحت مصادر عسكرية لـ"الأخبار" ان تتخذ قيادة الجيش قراراً بإعادة الصواريخ إلى مصدرها، علماً بأن الوكيل اللبناني للشركة التي اتمّت الصفقة، سبق واقترح الامر نفسه، فور انتشار أخبار بشأن شحنة الصواريخ التي يُعتقد انها "فاسدة". وبحسب مرجع عسكري، فإن احتمال ان تكون الصواريخ من صنع العام 1982، يعني حكماً استحالة إطلاقها، لما تشكله من خطر على مستخدميها، فضلاً عن خطر تخزينها....