أشار المكتب السياسي في "التيار المستقل" في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة رئيس التيار اللواء عصام ابو جمرة، الى أنه بغياب "جلسة نيابية تنتهي بانتخاب رئيس، وجلسة حكومية تنقذ من ازمة سياسية او ادارية او مالية، وجلسة قضائية تحد عائلية قاض مع متهمين بانفجار مرفأ بيروت، وتمادي التلاعب بسعر صرف الدولار وما تبعه من غلاء فاحش نتيجة انفلات تصاعدي لاسعار السلع والخدمات، وتفلت الامن في المناطق بعد شلل المؤسسات الرسمية، وتهديد الموظفين والمهنيين والسائقين والعمال بالاضراب المفتوح، ينذر بانفلات الشارع بتوترات امنية تتحول الى طائفية لا يحمد عقباها".
وانتقد المجتمعون "ما آل اليه وضع النيابة العامة في القضاء، حصن الدفاع الامني الاساسي عن المؤسسات الشرعية وامن المواطنين، بتقسيمها الى جبهتين، نتيجة ارتباط عائلي لاحد قضاتها بمسؤولين عن حدث تفجير المرفأ"، مكررين مطالبتهم بـ"تكليف لجنة تحقيق دولية لاكمال ما بدأه المحققان العدليان السابقان في هذه الجريمة النكراء وإبعاد ملفها عن التدخلات السياسية والمذهبية والعائلية، كما تم التحقيق باغتيال المرحوم رفيق الحريري"، مؤكدين "ضرورة رفع الغطاء عن كبار مافيات مهربي الاموال الى الخارج، كما وقف تخديرالمودعين عبر قانون الكابيتال كونترول والتدابيرالاخرى العقيمة الفائدة، بينما المطلوب واحد: محاكمة المختلسين ومعاقبتهم بالتعاون مع لجان التحقيق الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة ووقف تهريب".