• الأحد 04 كانون الأول 01:10
  • بيروت 18°
الجديد مباشر
الخميس 29 أيلول 2022 12:46
قانون الموازنة يفرض رسوماً قانون الموازنة يفرض رسوماً

خاص - الجديد
تضمن قانون الموازنة العامة الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع الاسبوع، البند 101 الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، وهو يتعلّق باستحداث رسوم تستوفيها لقاء الخدمات التي تؤديها، على أن يصدر لاحقاً بموجب مرسوم تطبيقي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتيّ الشباب والرياضة والمالية، آلية التحصيل، وآلية العقوبات والغرامات، وآلية التعويضات للجان الكشف الميداني بما يتماشى مع القانون المعتمد لبدلات النقل والانتقال.

وجاء في الأسباب الموجبة، أنه لما كان من الصعوبة في الوقت الحاضر تعديل القانون رقم 629 / 2004 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ولما كانت وزارة الشباب والرياضة، ومنذ نشأتها كمديرية عامة تابعة لوزارة التربية الوطنية، ثم كوزارة مستقلة، تقدّم جملة من الخدمات للقطاعات التابعة لها، أي الرياضة والكشافة والشباب، من دون استيفاء أي رسوم في المقابل.

وبما أن الوزارة تقوم بالكشف الميداني على المنشآت للتثبت من صحة استيفائها للشروط القانونية، وتمنح قرارات الترخيص للأندية والجمعيات على أنواعها، وقرارات إضافة ألعاب بعينها، وقرارات تسوية الأوضاع، وتُصدر الإفادات الادارية التي تُمثل الهويّة القانونية للهيئات الادارية المُنتخبة للأندية والاتحادات، والافادات التي تُطلب منها على أنواعها، وتمنح الراغبين من ذوي الصلاحية أية مستندات قد يطلبونها، وخدمات أخرى.

وسعياً للتناسب بين هذه الخدمات التي تؤديها الوزارة وقيمتها القانونية والإدارية والدور الذي تسهم من خلاله بتنظيم عمل القطاعات التي تتبع لها، وبين الرسوم التي يمكن تحصيلها، والتي لم تُلحظ منذ نشأة الوزارة، فقد تم طرح هذا البند الذي تبنته الهيئة العامة لمجلس النواب كما ورد اليها.

وجاء في النص، أن الرسوم السنوية الثابتة تُسدد خلال شهر كانون الثاني من كل عام، وفي حال لم يتم تسديد الرسوم السنوية ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلّغ الجهة المتخلّفة الانذار بالتسديد، يتم شطب تلك الجهة.

وبما أن عدد الأندية والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية والجامعية والشعبية وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة تجاوز الـ1300، فإن مدخول الخزينة منها سيكون منها وحدها نحو 325 مليون ليرة.

وبما أن الجدول يتضمن بدلاً مالياً عن طلبات الترخيص للجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية والجامعية والشعبية وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة بنشاط واحد او اكثر، وبدلاً عن طلبات تسوية الاوضاع، وبدلاً عن طلب اضافة نشاط، وعن الترخيص بإنشاء اتحاد، وعن طلبات الافادة الادارية والاشراف على انتخابات او اجتماع هيئة عامة، وطلب التصديق على نظام عام او هيئة عامة او اي مستند يخص نادي او اتحاد، وطلب تسجيل شكوى او اعتراض، وطلب نسخة عن مستند من ملف النادي أو الجمعية أو الاتحاد لدى الوزارة، بالاضافة الى ضرورة تصديق الوزارة على الشهادات الصادرة عن الاتحادات (مدرب - حكم - اداري - الخ …) لقاء بدل.

فإن من المرتقب أن ينتج عن اعتماد البند 101 في قانون الموازنة العامة ما يزيد عن مليار ليرة في العام 2023، اذا لم تتم زيادة البدلات المشار اليها في موازنة العام المقبل، وستباشر وزارة الشباب والرياضة تنفيذ هذا البند بدءاً من لحظة صدور قانون الموازنة في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي، الجدول المعتمد للخدمات والبدلات الخاصة بكل منها: