• الأحد 19 أيلول 11:05
  • بيروت 27°
الجديد مباشر
الجمعة 25 حزيران 2021 20:44

إقترب لبنان من مرحلة بالغة الخطر اجتماعيا واقتصاديا . فطوابير الذل أمام محطات الوقود وتزايد معاناة اللبنانيين في البحث عن مواد استهلاكية وأدوية مدعومة والانهيار المستمر في العملة الوطنية دفعت جميعها اجتماع بعبدا الى تحميل المودعين مسؤولية إنقاذ الوضع موقتا بما تبقى من أموالهم . مصرف لبنان من جهته  لم يشأ تحمل المسؤولية عن هذه الخطوة  من دون توفير إقرار الإطار القانوني الملائم الذي يسمح له باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية . ويحرص المركزي على تسمية هذه الأموال توظفيات إلزامية بدلا من احيتاطي إلزامي لأنها مبالغ ليست للاستعمال ..موجودة وموظفة في المصارف لمصلحة المودعين

واشترط المركزي التزام الحكومة الصريح إعادة أي أموال تقترضها منه ضمن المهل المحددة قانونا في المادة الرابعة والتسعين من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة الثالثة عشرة من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يجري الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.