جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الاسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.