ختمت
مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها مع
الشبكة المتورطة في ملف بيع شهادات جامعية لعسكريين لنيل الترقية، وقد أُوقفَ فيه عدد من العسكريين الذين اشتروا الشهادات لنيل الترقية.
وكشفت مصادر قضائية لصحيفة "الاخبار" أن تسعة موقوفين مدنيين أُحيلوا الى
النيابة العامة في
جبل لبنان، بعد ترك موقوفة بموجب سند إقامة. ومن المنتظر ادعاء المحامية العامة الاستئنافية في جبل
لبنان القاضية
كارمن غالب على المشتبه فيهم بجناية التزوير بموجب المواد ٤٦٠/٤٥٩ التي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات. كذلك أُحيل ثلاثة عسكريين موقوفين الى
القضاء العسكري بحسب الاختصاص.
وقد سُطّر بلاغ بحث وتحر بحق كل من (ط. ج.) و(ع. ع.) و(ح.ز.) المتوارين عن الأنظار، علماً بأن الأخير صودف وجوده في
تركيا أثناء إماطة اللثام عن الشبكة وبدء التحقيقات مع الموقوفين فيها. وعلمت الصحيفة أن دور الأخير لا يُذكر، لكن ورد اسمه إثر التحقيق مع
العقل المدبر لهذه الشبكة المدعو (هـ.ع.). أما الموقوفون المدنيون الذين أُحيلوا إلى القضاء فهم: مدير الجامعة (ع. م. ع.)، (ع.ج.) ، (هـ. ع.)، (م.ا.)، (س.ج.)، (ح. ع.)، (ا.ك.)، (ع. ج.)، (س.ح.). وقد تُركت المشتبه فيها (ل. ع.) بسند إقامة، علماً بأن عدداً من الموقوفين المشتبه في تورطهم في بيع الشهادات الجامعية هم أقرباء لموظف كبير في
وزارة التربية والتعليم العالي، لا بل أحد المعنيين نظرياً بملف التعليم العالي (الجامعي) في القطاع الخاص!