دعا الرئيس بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة للجمهورية، بأنّه "حكي سخيف"، وقالت للصحيفة: "اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل".
أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية، أنه "على صعيد الردّ الإميركي – الإسرائيلي على الردّ اللبناني، فلا موعد محدداً لإبلاغه إلى لبنان رسمياً، وخلال محادثات برّاك قيل إنّ الردّ سيأتي في غضون ايّام قليلة، ولكن من دون تحديد تاريخ معيّن لذلك".وقال المصدر: "على الرغم من صلابة الموقف اللبناني الجامع الذي تضمّنه الردّ على الورقة الأميركية، لا يستطيع أن يقول بأن حظوظ التجاوب معه بصورة جزئية او كليّة كبيرة".
حصلت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك، وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت.