ولفت في تصريح إلى "أن هذا القطاع، الذي شهد انهيارات متكررة في السنوات الماضية، بات اليوم يستند إلى ركائز متينة، أبرزها: إطلاق الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تم إصدار مرسومها، لتكون الجهة الناظمة والمشرفة على القطاع، ما يضع حداً للتشتت القائم بين الوزارات والإدارات المختلفة. وضع استراتيجية وطنية شاملة، منتظرة منذ عام 2018، التي تتضمن الرؤية والتوجهات المستقبلية للقطاع، إضافة إلى إجراء تقييم بيئي استراتيجي لها وفق ما ينص عليه القانون. إعداد مخططات توجيهية محلية تعتمد على مبادئ الحلول المحلية واللامركزية الإدارية والمشاركة المجتمعية. ويجري تنفيذ هذه المخططات حاليًا في 12 منطقة خدماتية من أصل 17، على أن تُستكمل في المناطق المتبقية خلال هذا العام. صياغة مشروع قانون لاسترداد الكلفة وتقديمه إلى مجلس النواب، يهدف إلى تمكين البلديات من إدارة القطاع بفعالية واستدامة مالية. توسيع الشراكة مع الجهات الدولية، وتأمين تمويل يفوق 100 مليون دولار من المانحين بهدف إعادة تأهيل معامل الفرز المتضررة والمتهالكة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري. دعم القطاع الخاص الناشئ والفاعل من خلال إنشاء عشرات مراكز استقبال المفروزات ومعالجة المواد العضوية، حيث سيكون هذا القطاع شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات".
واضاف: "هذه الجهود المشتركة تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة النفايات الصلبة، تستند إلى الاستدامة، اللامركزية، الشفافية، والتعاون والشراكة بين كافة الجهات المعنية"..