وفي سبيل الحؤول دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات، قد قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الاخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة،
واستنادًا الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسميًا بنصه، وقع وزير المالية ياسين جابر على معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية واحاله الى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ."