لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".