ماذا اشترطت اسرائيل.. وماذا رفض بري و"حزب الله"؟

في العنوان الأول، قالت معلومات الجديد إن الاتصالات التي تلت صدور البيان الثلاثي اللبناني – الإسرائيلي – الأميركي جاءت بعد اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري ورفض حزب الله الصيغة المطروحة، ما دفع واشنطن إلى محاولة تقديم إيضاحات إضافية عبر جولة السفير الأميركي ميشال عيسى على الرؤساء اللبنانيين.

وبحسب المعلومات، شرح عيسى أن المقترح يقوم على وقف كامل لإطلاق النار، على أن يبدأ تطبيقه عبر مناطق تجريبية يتم فيها التزامن بين انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، بالتوازي مع تفكيك المنشآت العسكرية وسحب المظاهر المسلحة.

إلا أن معلومات الجديد تشير إلى أن الأميركيين نقلوا إلى الجانب اللبناني مجموعة من الشروط الإسرائيلية التي قوبلت برفض من الرئيس بري وحزب الله. وتتمثل هذه الشروط أولا بإخراج نحو 2300 (الفين وثلاثمئة)عنصر من حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، على أن يكونوا محددين بالأسماء من الجانب الإسرائيلي، وهنا تحديدا استند رفض الثنائي بعد  معطيات تتحدث عن أسماء ليسوا مقاتلين في حزب الله وإنما هم مجموعة من أهالي القرى التي تنتمي الى بيئة حزب الله وبنيته الاقتصادية والاجتماعية.

 أما الشرط الثاني فتكريس معادلة مفادها أن أي استهداف تتعرض له إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية. وثالثا منح إسرائيل حق الرد العسكري المباشر في حال اعتبرت أن الحزب خرق الاتفاق أو تجاوز بنوده.

أما الشرط الرابع فيتصل بآلية التنفيذ الميداني، إذ طرح الجانب الإسرائيلي أن تبدأ المناطق التجريبية من منطقة زوطر وما بعدها، وهو ما رفضه حزب الله. 

وبحسب المعلومات، فإن الطرح الذي يحظى بقبول أكبر لبنانيا يقوم على اعتبار كامل منطقة جنوب الليطاني إطارا للمناطق التجريبية، بدلا من حصرها بمنطقة محددة أو فرض وقائع تدريجية تبدأ من نقاط بعينها.

كما تتحدث المعلومات عن مراحل لاحقة تتضمن إنشاء نقاط أمنية على عمق يقارب كيلومترين من الحدود، قبل الانتقال إلى مرحلة نهائية تشمل ما يعرف بالنقاط الأمنية الحاكمة.

أما بالنسبة للعنوان الثاني، فتقول معلومات الجديد إنه عقد مساء الاثنين لقاء مطول بين حركة أمل وحزب الله خصص لبحث تفاصيل المقترح الأميركي والشروط المنقولة عبر واشنطن. وبحسب المعلومات، أبدى الحزب استعدادا للتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن أي قرار نهائي يحتاج إلى التشاور مع الحرس الثوري الإيراني إضافة الى ترتيبات تتعلق بما يعرف بالمناطق التجريبية.

وتضيف المعلومات أن الحزب يرغب في اعتماد آلية تنسيق مشابهة لتلك التي اعتمدت خلال مسار باكستان، والقائمة على العودة إلى الحرس الثوري الإيراني في القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالملف اللبناني. كما تشير المعطيات إلى أن الحزب انتدب شخصية واكبت مفاوضات باكستان إلى جانب الوفد الإيراني للمشاركة في متابعة هذا المسار.

وبذلك، لا تبدو المفاوضات الجارية مقتصرة على ترتيبات أمنية وميدانية في الجنوب، بل تتداخل فيها الحسابات اللبنانية والإسرائيلية مع مسارات إقليمية أوسع، ما يجعل أي اتفاق محتمل مرتبطا ليس فقط بالتفاهمات على الأرض، بل أيضا بمسار التفاهمات السياسية التي تدور خارج الحدود اللبنانية والتي ترجح المعلومات أن تحرز تقدما أو نتائج عملية في  الايام القليلة المقبلة.