تصدر محكمة النقض المصرية اليوم الخميس الحكم للمرة الثانية على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين إبان الانتفاضة، وذلك بعد قبولها العام 2015 طعن النيابة على حكم أصدرته محكمة للجنايات العام 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وكانت محكمة أخرى دانت مبارك في هذه القضية العام 2012 وعاقبته بالسجن المؤبد لكن ألغي الحكم وأعيدت محاكمته.
ويعالج مبارك (88 عاما) بمستشفى عسكري في القاهرة منذ سنوات، وبعد تدهور صحته وإثر خلافات بين السلطات القانونية ووزارة الداخلية، تم الاتفاق أخيرا على مكان المحاكمة التي تقرر إجراؤها في أكاديمية الشرطة لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي تجرى فيها محاكمة بعيدا عن دار القضاء العالي.
وبعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود تلقت السلطات بلاغات ضد الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال متضمنة ادعاءات فساد وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد لكن أحكاما نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا.
وأدين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وبات وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات.
وتقول منظمات تراقب الشفافية إن الفساد مستشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة أيا كان منصبه.