قالت مصادر في الجنوب السوري إن الحكومة
السورية بدأت بتسريح آلاف الموظفين والعاملين في دوائر الحكومة، من أبناء محافظة
درعا، جنوب البلاد.
وأضافت المصادر لموقع "عربي21"، أن الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية بررت قرارها بسبب انقطاع أصحابها عن وظائفهم، مشيرة إلى أن غالبيتهم هم من الموقعين على ورقات التسوية والمصالحة.
كما نقل الموقع عن شبكة "بلدي نيوز" أن "غالبية من خسروا وظائفهم بقرارات صرفهم من العمل، هم من المشاركين في الحراك
الشعبي".
وأضافت أن بعض المدنيين تم إبلاغهم بصرفهم من وظائفهم بسبب تهم موجهة إليهم، وأحكام بالسجن تتجاوز الخمس سنوات في بعض الحالات.
وفي هذا الصدد، أشار المفتش المالي المنشق عن الحكومة
منذر محمد، إلى أن "القرارات تزامنت مع تخلي
روسيا عن فصائل التسوية، وحلها للفيلق الخامس، ما يكشف عن سعي الحكومة لإرغام أبناء الجنوب على التطوع في
القوات السورية والمشاركة في ما تبقى من معارك".
وكان نشطاء قد أفادوا بأن روسيا اتخذت قرارا بحل "الفيلق الخامس"، الذي شكلته مؤخرا لفصائل المصالحات في درعا، بعد رفض الفصائل القتال إلى جانب القوات الحكومية في
إدلب.
من جانبه، قال الناشط الإعلامي محمود الحوراني، من درعا، إن مؤسسات الحكومة في درعا بدأت برفع دعاوى على الموظفين المنقطعين عن الدوام، موضحا لـ"عربي21" أن "المحاكمات قد تفضي إلى تغريم بعضهم مبالغ كبيرة بسبب الضرر الذي ترتب على انقطاعهم، وفي بعض الأحيان إلى السجن".
لكن، بحسب الحوراني، فإن حالات الفصل هي حالات معدودة، وغالبيتها تمت قبل توقيع الفصائل على "المصالحة" مع روسيا والحكومة.