قالت الولايات المتحدة إنها ستنشر في الأسابيع المقبلة تقييما للخسائر في صفوف المقاتلين وغير المقاتلين نتيجة الغارات الأميركية لمكافحة الإرهاب خارج مناطق الحرب النشطة منذ عام 2009.
وقالت ليزا موناكو مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن الداخلي إن القرار اتخذ من أجل الشفافية. ويأتي القرار بعد سنوات من انتقاد جماعات حقوق الإنسان وغيرها لضربات الطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال وليبيا والتي أدت لسقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت موناكو إن البيانات ستنشر سنويا في المستقبل.
وأضافت موناكو في مجلس العلاقات الخارجية "نعلم أن مزيدا من الشفافية ليس الأمر الصحيح فحسب... إنها الطريقة الأفضل للحفاظ على شرعية جهودنا لمكافحة الإرهاب والدعم الواسع لحلفائنا."
وامتنعت موناكو عن تقديم تفاصيل عن التقييم لكنها قالت إنه يعكس "معلومات المخابرات الأحدث من جميع المصادر" علاوة على مشاركة من جماعات حقوق الإنسان التي تراقب الضربات الأمريكية بطائرات بدون طيار وعمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية الأخرى.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة أوباما بعدم الصراحة بشأن المبادئ التوجيهية المحددة التي تحكم الهجمات بطائرات بدون طيار وتشكك في مزاعم الحكومة عدم وجود أي دليل على أنها أدت إلى "أضرار مباشرة" وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وأثيرت تساؤلات أيضا بشأن من بالتحديد توجه له الإدارة هذه الضربات.
وفي عام 2013 ذكرت صحيفة ماكلاتشي أنه خلافا لتأكيدات بأن الهجمات الأميركية بطائرات بدون طيار استهدفت فقط القادة المعروفين لتنظيم القاعدة والجماعات المتحالفة معه أظهرت وثائق سرية أن إدارة أوباما قتلت مئات المتشددين المشتبه بهم على مستوى أقل في عشرات الهجمات في المناطق القبلية في باكستان.
ولعل الهجمات الأكثر إثارة للجدل في الولايات المتحدة كانت هجمات بطائرات بدون طيار في 2011 أذن بها أوباما وأدت إلى مقتل أربعة مدنيين أميركيين بينهم أنور العولقي وهو رجل دين إسلامي وقيادي بفرع تنظيم القاعدة في اليمن استخدم الإنترنت لتجنيد أعضاء جدد.
وقالت موناكو إن التقييم يشمل "جميع الإجراءات لمكافحة الإرهاب خارج منطقة الأعمال القتالية النشطة" وإنه ينبع من تعهد أوباما في 2013 بتقديم قدر أكبر من الشفافية بشأن عمليات الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الهدف هو أن نكون أكثر انفتاحا بشأن برامج الأمن عندما يكون ذلك ممكنا.
وأضاف في إفادة صحفية يومية "هناك بالطبع قيود على ذلك لكن هناك ما هو أكثر يمكن أن نفعله."
ورحبت جماعات حقوق الإنسان بإعلان موناكو لكنها قالت إن الإدارة يجب أن تفعل أكثر من ذلك.
وقال جميل جعفر نائب مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية "هذه خطوة هامة لكن لا بد أن تكون جزءا من إعادة نظر أوسع للسرية التي تحيط بحملة الطائرات بدون طيار."
وأضاف "سلطة استخدام القوة المميتة ينبغي أن تخضع لرقابة أكثر صرامة من قبل الجمهور والكونغرس وعلى الأقل في بعض السياقات من قبل المحاكم."