خط نقل سريع بين بيروت وجونية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ظهر اليوم، إطلاق مشروع النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى بما في ذلك النقل السريع على الخط الساحلي، مما يشكل نظام نقل متكاملا لخدمة كل المناطق ضمن بيروت الكبرى وربطها بمراكز المحافظات في الشمال والجنوب والبقاع، كمشروع رائد ينفذ في مرحلة أخرى، على أن يتم في المرحلة الثانية استكمال هذا النظام وايصال خدمة النقل الى كل المناطق اللبنانية. وحضر وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور زياد النكت، خبير المواصلات والنقل الدكتور ابراهيم شحرور عن مجلس الانماء والاعمار، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
وقال زعيتر: "عقدنا لقاءات بين الوزارة والمديرية العامة للنقل البري والبحري ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي، وتبين أن هناك اهتماما من البنك الدولي بتطوير النقل في لبنان"، مشيرا الى أن "واقع النقل مأسوي، بدءا من الطرق وأزمة السير الخانقة التي لها تداعيات على كل المستويات. وفي السابق كان هناك خطة متكاملة للنقل العام للتطبيق تشمل قرارات لشراء الباصات ومشروع النقل السريع الذي يربط بين بيروت وجونيه بطول حوالي 22 كلم، وهو العمود الفقري لخطة النقل لبيروت الكبرى. وبعد موافقة مجلس الوزراء سنبدأ بالتنفيذ، وخبراء البنك الدولي يقومون بالخطوات الميدانية للانطلاق جديا بهذا المشروع الذي يعتبر خطوة من خطوات الألف ميل لخطة النقل المشترك".
وعن ممر الباص السريع من بيروت الى جونيه، اشار الى انه سيكون على الاوتوستراد، والدراسات التي توضع ستحدد ما إذا كان هناك عقبات ويمكن تذليلها بشكل فني ومدروس ودون تشكيل أي عائق على الاوتوستراد الحالي. أما بالنسبة الى موضوع سكة الحديد، فلا يمكن وضع مشروع فيه جدوى انمائية وتطويرية اذا ما كان هناك ارادة لتطبيقه. إن خط سكة الحديد الحالي عليه تعديات لكنها لا تحول دون تنفيذ خط سكة الحديد، ويمكن ازالة كل العوائق والعقبات خصوصا التعديات على خط بيروت-الشمال وبيروت-الجنوب وبيروت- رياق- البقاع".
وقال زعيتر: "طموحي وإرادتي وتعاوني مع المعنيين في هذا الموضوع انجاز المشروع اليوم قبل غد، إنما أستطيع القول ان خط بيروت- جونيه، جونيه- طرابلس سيكون أسرع من أي خط آخر. حاليا، وبالنسبة الى سكك الحديد، هناك عروض من البنك الدولي ومن شركات عدة، بالإضافة الى دراسات موجودة، وهذه الشركات متحمسة للمشروع لما له من جدوى اقتصادية، والهدف من هذه الخطة إنجاحها، والإدارة معنية مباشرة بتنفيذ هذا المشروع، ومن الضروري الشراكة مع القطاع الخاص أو إعطاؤه دورا كاملا بإشراف الوزارة للتعاون في ما بيننا، وسيتم التفاهم على هذا الموضوع، والبنك الدولي سيكون له رأي في ذلك. والدراسات الموضوعة فيها كل التفاصيل، أين ستكون المحطات والمواقف والاعلان عنها أسوة بالدول المتحضرة، وعلى المواطن المساعدة والمشاركة في هذه الثقافة لتخفيف أزمة السير".
وأشار زعيتر الى أن "البنك الدولي هو الممول للمشروع ولديه خبراء في هذا المجال، إضافة الى الخبراء الموجودين لدينا وخبراء مجلس الانماء والاعمار، وهو ما يشكل حلقة متكاملة كفريق عمل، وتقدر كلفة المشروع بنحو 250 مليون دولار، والتنفيذ في مدة أقصاها 3 سنوات، ولا أعتقد أن أي جهة ستكون عائقا أمام تنفيذ مشروع كهذا يحل أزمة السير".