قال عضو "اللقاء التشاوري" الوزير عبد المطلب حناوي: "ما زلنا متمسكين بآلية العمل القائمة على التوافق شرط عدم التعطيل، ومن لديه تحفظات على أي قرار أو مرسوم يسجل تحفظه بعد مناقشة الموضوع، فلا يحق لفريق أن يعطل كل بنود جدول اعمال مجلس الوزراء".
اضاف لـ "السفير": "سنوقع أيضًا كل المراسيم الصادرة عن الحكومة لأنه لا يجوز تعطيل اعمال الحكومة ومصالح الناس، خاصة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، علما أنه وحسب الدستور، فإن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم لا يلغيه، بل يرده، وبعد 15 يومًا يصبح نافذًا، وهذه الحالة الدستورية تنطبق على الوزراء الذين يمثلون مجتمعين صلاحية رئيس الجمهورية، فإن لم يوقعوا يصبح المرسوم نافذًا بعد 15 يومًا، لكن الرئيس تمام سلام فضّل حاليًا اعتماد التوافق على الصدام".
الا انه اوضح أن وزراء "اللقاء التشاوري" لن يوقعوا مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، الا بعد توافر ضمانات تضمن صلاحية رئيس الجمهورية برد أي قانون يصدر عن المجلس في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى اتصالات جارية بهذا الخصوص.
ورأى حناوي انه "للخروج من هذه الحالة لا بد من اتفاق الجميع والمسيحيين، بالدرجة الاولى، على انتخاب رئيس للجمهورية يكون توافقيًا أو وفاقيًا، لأن موازين القوى في المجلس النيابي بين فريقي 8 و14 آذار لا تسمح بإنتخاب مرشح من أحد الطرفين، وبائع الخضار في الشارع بات يعرف هذه المعادلة الحسابية. لذلك لا بد من الاتفاق على شخص مقبول من جميع الاطراف، وهذا ما عناه الرئيس سلام عندما قال "انه لا مجال لانتخاب احد من الشخصيات المسيحية الاربع الكبيرة".