ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إجتماعا موسعا، في قاعة المحاضرات في الوزارة، ضم ممثلين عن ما يقارب 47 جمعية دولية ولبنانية تتعاون مع الوزارة في إطار مشروع RACE والمشاريع الأخرى المتعلقة بتوفير التعليم لجميع الأولاد على الأراضي اللبنانية، بما فيهم النازحون من سوريا، في حضور رئيسة وحدة إدارة المشروع صونيا خوري.
وشرح الوزير بو صعب كيفية "تقدم آلية التعاون مع الجمعيات من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح للمشروع الهادف إلى تأمين التعليم للجميع"، لافتا إلى "أن المرحلة الأولى كانت لتعزيز التواصل بين الوزارة والجمعيات وأماكن إنتشار النازحين بغية تشجيع أهاليهم على إرسال الأولاد إلى المدارس. ثم تم تشكيل الوحدة الإدارية المختصة لإدارة المشروع والتي تجمع ممثلين عن أبرز الجهات المانحة الدولية.
وأشار إلى إنتخاب سبع جمعيات تتولى بإسم كل الجمعيات المشاركة التنسيق مع الوزارة، على ان تطلع الآخرين على أجواء الإجتماعات والقرارات، ويتم من خلال التواصل في ما بينها إقتراح آلية فاعلة للعمل نابعة من الأفكار التي تراها الجمعيات مناسبة للمتابعة والإنجاز".
وشدد بو صعب على "أن الوزارة تعمل مع الجمعيات المسجلة الرسمية فقط"، محذرا "من مغبة تعاون الجمعيات مع مدارس غير مرخصة تتولى تعليم النازحين". كما حذر من "مغبة تدريس أي مناهج غير المنهج اللبناني. ودعا الجمعيات إلى "العمل بكل شفافية واقتراح ما هو مناسب للمزيد من نجاح المشروع وإيصال التعليم إلى أكبر عدد ممكن من التلامذة النازحين وتوفير الأكلاف".
وأكد "أن هناك فرصا كثيرة للجمعيات من أجل العمل في إطار التعليم غير النظامي أيضا وتأمين النقل المدرسي وتنظيمه"، معولا على "التواصل الميداني مع النازحين من أجل إرسال جميع الأولاد إلى المدارس". ودعاهم إلى "تزويد وحدة إدارة المشروع بكل المعلومات من أجل تعميم الفائدة".
وردا على سؤال، اكد بو صعب "ان التدريس محصور بالمنهج اللبناني في المدارس التي تعتمد التعليم النظامي، أما في ما يتعلق ببرنامج التعليم غير النظامي فإن المركز التربوي للبحوث والإنماء أعد منهجا خاصا منبثقا من المنهج اللبناني لتهيئة التلامذة من أجل الإلتحاق بالمنهج اللبناني النظامي لاحقا".
وفي ما يتعلق بنقل الأولاد الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وإمكان توقيفهم على الحواجز الأمنية، شدد بو صعب على التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة، بهدف إصدار بطاقة تعريف تحدد مكان إقامة النازح لكي يستفاد منها، في مرور التلامذة على الحواجز الأمنية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية"، مشيرا إلى "أن وزارة الشؤون سوف تعلن عن هذا الأمر في حينه"، مؤكدا "أننا لسنا مسؤولين عن جميع النازحين، فهناك وزارات تتولى المسؤوليات الأمنية لكننا معنيون فقط بالتلامذة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية بذلك".