لفت مصدر نيابي إلى أن تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات. وقال إن "ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه".
واكد المصدر لصحيفة "الحياة" أن ربط نصرالله النزول إلى البرلمان بانتخاب حليفه عون رئيساً للجمهورية يتعارض، ليس مع الديموقراطية فحسب، وإنما مع إصراره على تمسكه باتفاق الطائف. وإلا كيف يمكنه الدفاع عن مقولته هذه في الوقت الذي يشرع مقاطعته لجلسات الانتخاب والعودة عنها بشروطه.
ورأى أن موقف نصرالله يسهم في نحر الطائف ويوفر الذريعة للذين يعارضونه ويطالبون بإلغائه وإنما تحت بند ضرورة إعادة النظر فيه لتعديله.
واقترح المصدر دعوة البرلمان إلى عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لوقف اللعب بنصوصه ومن ثم العبث بروحيته مع شعور الموارنة أو إشعارهم بأنهم الحلقة الأضعف في التركيبة السياسية الحاكمة وأن البلد يمكن أن يتدبر أموره في غياب رئيسه.