وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، أنّها طلبت من موقعي التواصل، "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر"، في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية آب.
وحتى الآن، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة، في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة.
وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين.
وقالت المفوضية الأوروبية "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".
ويأتي إعلان المفوضية في إطار خطوات يقودها مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.
وكان بروتون حذر في آب من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات" في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.