باشرت السلطة السياسيّة عرقلة تحقيق المرفأ في فترة تولّي القاضي فادي صوّان هذه المهمّة، وذلك من خلال تقديم المدّعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل طلب نقل الدعوى غير المُلزم بتوقّف عمل القاضي. لكنّ صوّان اختار طواعيةً تجميد التحقيق لحين النظر في الشكوى المقدّمة، وذلك حتى تمّت تنحيته وتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في الملف.
مع طارق البيطار، انتهجت السلطة السياسيّة أساليب قضائية مختلفة للعرقلة، وذلك من خلال تقدّم مدعى عليهم بدعاوى مداعاة الدولة عن عمل القضاء، وهي دعاوى تجمّد عمل القاضي تجاه الشخص المتقّدم بها فلا يتوقّف عمل القاضي إلا بخصوص المستدعي. ثم لجأ المدعى عليهم إلى التقدّم بطلبات الردّ التي تجمّد عمل المحقق العدلي لحين النظر في الدعوى، ومع توالي سقوط هذه الطلبات أمام محكمتَي الاستئناف والتمييز، لجأ مدعّى عليهم إلى حيلة جديدة هي التقدّم بطلب لردّ القاضي الناظر بطلب الردّ المقدّم ضدّ البيطار. ويُترجم ذلك حرفياً مقولة التعسّف باستخدام الحقّ.
يمكنكم معرفة التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي: